من تجربته في وزارة العدل.. الرميد يقترح خطة شاملة لإصلاح الصحة بالمغرب

هوية بريس – متابعات

قال المحامي ووزير العدل السابق، الأستاذ المصطفى الرميد، إن المنظومة الصحية في المغرب “تعاني من اختلالات جسيمة بالرغم من الجهود المبذولة”، وهو ما جعلها تواجه احتجاجات عارمة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الرميد أن هذه الاحتجاجات الشعبية ضد الخصاصات وضعف الحكامة وسوء التسيير، “تستدعي من المسؤولين رسم خارطة طريق لإصلاح القطاع بشكل شامل وعميق، بعيدًا عن الإصلاحات السطحية والمحدودة التي لا تعدو أن تكون مجرد بريكولاج”.

خارطة طريق للإصلاح

واقترح الرميد وضع أهداف واضحة ورصد الإمكانيات اللازمة لتحقيقها، عبر تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية مع جميع الوحدات الاستشفائية.

واستحضر تجربته حين كان وزيرًا للعدل والحريات (2012-2016)، حيث اعتمد تصنيف المحاكم إلى لوائح خضراء وصفراء ورمادية وسوداء، من أجل التدخل الفعال وتحسين الأداء.

وأكد أن الأمر يتطلب:

• توفير البنيات التحتية الصالحة لتقديم خدمات صحية بجودة عالية.

• تمكين الوحدات الصحية من العدد الكافي من الأطر الطبية والشبه الطبية المؤهلة.

• تحديد الحاجيات اللوجيستيكية والدوائية بدقة.

• اعتماد دفتر تحملات يحدد التزامات كل وحدة صحية ومعايير تقييم أدائها.

ضرورة الحكامة والمحاسبة

وشدد الرميد على أن تصنيف المؤسسات الصحية ليس هدفًا في ذاته، وإنما وسيلة لمعرفة مستوى كل مستشفى ودراسة أسباب تأخره، سواء تعلق الأمر بندرة الموارد أو سوء الحكامة، وهو ما يتطلب تجديد المسؤولين عند الحاجة.

كما دعا إلى اعتماد زيارات ميدانية منتظمة ومباغتة لوقف التسيب، وتحفيز الأطر الطبية والشبه الطبية ماديًا ومعنويًا، مقابل المحاسبة الصارمة على أي إخلال بالواجبات المهنية.

إصلاح جذري لا ترقيعي

وختم وزير العدل السابق بدعوة رئيس الحكومة إلى التعاقد مع وزير الصحة على أهداف إصلاحية واضحة، مع تتبع دائم لنتائج عمله، مؤكدًا أن المغرب يحتاج إلى رجال ونساء ذوي رؤى إصلاحية وعزائم قوية، “لا إلى مسؤولين تائهين لا يفرّقون بين الأمس واليوم والغد، المهم عندهم أن يكونوا وزراء. وكفى”.