الرميد: المغرب ليس جنة حقوقية لكنه ليس جهنم

هوية بريس – متابعات

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، عرفت تقدما مطردا منذ التسعينيات، مشيرا إلى أن العديد من المعطيات التي ترد في بعض التقارير الحقوقية تحتاج إلى تدقيق.

الرميد، الذي حل مساء اليوم السبت ضيفا على برنامج “60 دقيقة للإقناع” على قناة “ميدي 1 تيفي” دافع عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بالرغم من إقراره بوقوع بعض “التجاوزات” المحدودة، مسجلا في مقابل ذلك، أن”المؤشرات الموجودة تؤكد أن هناك تقدما حقوقيا لا تخطئه العين”، بحسب تعبيره.

ووفق موقع حزب المصباح قال الرميد “أنا لا أقدم صورة وردية عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب، و أعتبر المغرب جنة حقوقية، لكن بالمقابل ليس جهنم حقوقية”، مبينا أن التجاوزات الحقوقية، التي تقع تبقى محدودة، وأن قمع التظاهر السلمي هو الاستثناء، بينما احترامه هو القاعدة، حيث أبرز أنه يتم تسجيل حوالي 17 ألف تظاهرة بشكل سنوي.

وأشار وزير الدولة، إلى أن التقارير التي تنجزها عدد من الجمعيات الحقوقية، غالبا ما تكون منحازة للمواطن على حساب السلطة، معتبرا أنه بالقدر الذي لا يمكن انتقاد أو رفض هذا الانحياز، لأنه من الطبيعي أن يكون لهاته الجمعيات نفس حقوقي، بالقدر الذي لا يمكن اعتبار كل ما تقوله هذه الجمعيات عن الوضعية الحقوقية حقيقة مطلقة.

إلى ذلك، أكد الرميد، أن الحكومة ترفض تسييس التقارير الحقوقية، مشيرا إلى حضور”الأجندات السياسية” ضمن تقارير بعض المنظمات الحقوقية، إلى جانب إيرادها لجملة من المغالطات، “غير المقبولة” كما هو الشأن بالنسبة لتقرير “أمنستي” عن عدم احترام شروط المحاكمة العدالة في متابعة المتهمين في أحداث “اكديم إزيك”.