الرميد: المغرب يضع النهوض بقضاء مستقل ومنصف ضمن أولوياته

هوية بريس – و م ع

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمس الخميس بجنيف أن المغرب يضع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بقضاء مستقل ومنصف ضمن أولوياته.
وأبرز الرميد، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير مجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل للمغرب، توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية بما يمكنها من البت في دستورية القوانين.

وأشار المصطفى الرميد أيضا إلى صياغة مشروعي قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.وأضاف أنه تمت مراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية بشكل يقلص من صلاحياتها في حدود الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير تعزيز آليات معالجة السلطة القضائية للشكايات التي لها علاقة بادعاءات التعذيب، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.وأوضح أن هذه الإصلاحات اعتمدت بشكل كبير على الإجراءات المتخذة من أجل تكريس الحكامة الأمنية. فمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يمنح لهذه المؤسسة مهمة الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، يساهم بشكل فعال في الوقاية من هذه الظاهرة.

وذكر بأن المغرب سيحتضن في أكتوبر المقبل اللجنة الأممية لمحاربة التعذيب.وعقب هذه الجلسة التي عرفت المصادقة على تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة، نوه المصطفى الرميد بالأجواء التي جرى فيها الحوار التفاعلي بمناسبة مناقشة التقرير الوطني بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكر الرميد بأنه عقب الحوار التفاعلي الذي انعقد في ماي مع مجموعة العمل، توصل المغرب ب 244 توصية تم قبول 191 منها، من بينها 23 تم تنفيذها بالكامل و168 في طور التنفيذ.

كما أخذت المملكة المغربية علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا. في حين أبدت المملكة المغربية عدم قبولها ل 9 توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح المصطفى الرميد أن بعض التوصيات تم رفضها لعدم تطابق مقتضياتها مع الدستور وخاصة الثوابت الوطنية، مشيدا بالمصادقة بالإجماع على تقرير مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل. وضم الوفد المغربي أيضا القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي وكذا ممثلي القطاعات المعنية.