الرميد: تأجيل مناقشة مشروع القانون الجنائي للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام

هوية بريس – متابعات

في كلمة له يوم الجمعة 27 دجنبر 2019 بسطات ألقاها خلال مشاركته بالندوة الوطنية حول “تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”، قال المصطفى الرميد أن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة.

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن تأجيل مناقشة مشروع القانون الجنائي للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام، مؤكدا أن مشروع القانون الجنائي خُصصت له جلستان في المجلس الحكومي، وأن الموضوع الذي حظي بمناقشة واسعة هو موضوع “الإثراء غير المشروع”، وأضاف “أظن أن هذا الموضوع هو الذي يعتبر الموضوع الأساسي الذي أدى إلى ما وصل إليه الأمر”.

ووفق موقع البيجيدي تابع الرميد “لما كنت وزيرا للعدل تمت إحالة مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب وانتهينا من المناقشة ولم نجد أية صعوبة في المناقشة لكن لما أفضينا إلى مرحلة إيداع التعديلات كانت العرقلة الممنهجة، واشتغلنا بطرق مختلفة وحاولنا ايجاد الحلول واستعنا برئيس مجلس النواب آنذاك وكانت الوعود تلو الوعود حتى ذهبت الولاية السابقة”.