الرميد: جهات حَاولت ممارسة الوصاية على حركة جيل Z

هوية بريس-متابعات

أشاد الوزير السابق والمحامي مصطفى الرميد، بالوثيقة المنسوبة إلى شباب جيل “زد”، والتي حملت عنوان “الملف المطلبي لشباب المغرب من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد”، معتبراً إياها خطوة إصلاحية راقية تستحق التقدير والاحترام.

وفي منشور له على صفحته الرسمية بفايسبوك، توقف الرميد عند غياب التاريخ عن الوثيقة، لكنه أكد أنها جاءت “مفصلة بعدة مطالب ذات طبيعة إصلاحية، بأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية”، مضيفاً أن اللغة الراقية والأسلوب المحترم اللذين تمت صياغة المطالب بهما يعكسان “وعياً إصلاحياً ناضجاً وسمواً أخلاقياً يستحق رفع القبعة”.

كما نوه الرميد بقدرة حركة شباب “زد” على تجاوز محاولات التشويش والاختراق، قائلاً إنها “استطاعت بحكمتها التخلص من العناصر المخربة، وتفويت الفرصة على الجهات التي حاولت ممارسة الوصاية عليها“.

واعتبر الرميد أن هذه الوثيقة “تعبر عن نضج جيل كامل، بل وعن نضج الشعب المغربي الذي أنجب شباباً بهذا الوعي والمسؤولية”، مضيفاً أن من مظاهر هذا النضج القرار الحكيم بعدم التظاهر يوم افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي سيتخلله خطاب جلالة الملك أمام البرلمان، في إشارة إلى ما وصفه بـ”الموازنة بين إرادة الإصلاح واحترام المؤسسات”.

وأكد الوزير السابق أن الوثيقة الشبابية الجديدة “تفوقت في توصيف الواقع وطرح المطالب على بعض الوثائق السياسية الأخرى”، مشدداً على أن هؤلاء الشباب “ليسوا في حاجة إلى من ينوب عنهم في التعبير عن تطلعاتهم أو في صياغة مطالبهم”.

وختم الرميد تصريحه بالتعبير عن ثقته في قدرة الدولة المغربية على التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة الشبابية، قائلاً: “لا أشك لحظة في أن دولتنا تملك من الحصافة وبعد النظر ما يجعلها في الموعد، بما يجب وكيف يجب، استجابةً للآمال المشروعة في حدود الممكن”.