الرميد: لا يمكن أن نسمح بالمثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج استجابة لعيون البعض

هوية بريس – متابعات

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب متمسك برفض كل الممارسات التي تمس بالنظام العام الأخلاقي من قبيل الحرية الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والمثلية وغيرها.

وأضاف، خلال تواجده بجنيف في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن المساس بالنظام العام الأخلاقي لا يمكن القبول به لسواد عيون البعض.

وحسب يومية “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر عددها ليوم الخميس، فإن بعض المنظمات المدنية وغير الحكومية انتقدت ما قاله مصطفى الرميد خلال تقديمه لميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث اعتبرت حوالي 137 هيئة مدنية، أن تصريحات الوزير غير مسؤولة وتتنافى بشكل كبير مع ما يتطلع إليه المغرب من النهوض بأوضاع مواطنيه ومواطناته.

ومن جهتها، فقد اعتبرت نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سعيدة الإدريسي أن تصريحات الرميد لا تتماشى ولا تبشر بخير خلال هذه الولاية، إذ أفادت أن الأخير وبتصريحاته ضرب عرض الحائط بالدستور والتزامات المغرب الدولية مستنكرة حديثه عن الخصوصية في قضايا النساء، إذ اعتبرته من المفارقات التي لا ينبغي أن تصدر عن ممثل لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعيات النسوية مافتئت تطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد (الزنا) وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية.

وشددت على ضرورة ضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، شرط أن يكون من خلال التراضي بينهما ودون إكراه أو إجبار على ذلك. كما سبق حثت خديجة الرياضي الفعاليات المُكونة للحركة الحقوقية في البلاد على «النضال»!! من أجل ضمان الحرية الجنسية، وحرية التصرف في الجسد، وحرية العقيدة، وحرية الإجهاض..

وهي مطالب بالغة الخطورة؛ تمس بالأساس أحد الضروريات الخمس التي كفلتها الشريعة (الدين؛ النفس؛ النسل…) وأكثر من هذا فتحريم هذه الأفعال من المعلوم من الدين بالضرورة ليس عند المغاربة فحسب؛ بل عند عموم المسلمين أيضا.