انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بعض القضاة الذين يقدمون على نشر صورهم في موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، معتبرا أن ذلك لا يليق بمكانتهم.
وفي هذا السياق، قال الرميد، إن “سمعة القضاء هي كل شيء”، مشيرا إلى أن “القضاة ليسوا كباقي الناس”.
الرميد، الذي كان يتحدث اليوم في حفل تخرج الفوجين 39 و 40 من المحررين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، انتقد نشر بعض القضاة لصورهم بالفيسبوك، قائلا “أحد القضاة نشر صورة له على الفيسبوك وهو بالمئزر في البحر”، معتبرا أن “هذا لا يليق”، مضيفا أنه يتعين “على القضاة أن يرتدوا لباسا محترما معينا، وعلى القاضيات أيضا أن يكون لباسهن محتشما، لأن قاضيات لسن كباقي النساء”.
وأشار الوزير إلى قوله تعالى لنساء النبي “يا نساء النبي لستن كأحد من النساء”.
وزاد الرميد “ليس على القاضيات أن يرتدين الحجاب فتلك قناعة خاصة، لكن يجب أن يكون لباس القاضية محتشما”، متسائلا “كيف سينظر الناس إلى قاضية لباسها غير محتشم، وماذا لو تحرش بها فاسق، هل ستقول له أنا قاضية؟””
وأكد الرميد أنه ليس من المعقول أن يتظاهر القضاة ضد زملائهم،”أهون علي أن أتسامح في حقي وأصبر من أن أتظاهر ضد قاضي زميل، هناك مسطرة ينبغي اتباعها، وليس كل شيء يتم حله بالتظاهر” يقول الرميد.
بل على القاضيات أن يرتدين الحجاب فهذا أمر الله تعالى و ليست قناعة خاصة إلا إذا كنت تقصد أن القانون المغربي الوضعي لا يلزمها، و هذا ما يدفعنا للمطالبة بتحكيم شرع الله في كل صغيرة و كبيرة.
1. أكيد أنه فرضُ على كل مسلمة أن تُدني عليها جلبابها و أن تختمر لكن الرميد صار وزيرا وصار رجل دولة في نظام لا يعترف إلا بقوانينه الوضعية التي شرعها أو جاء بها من الغرب واستبدل بها أحكام الله وشرعه، هذه هي الحقيقة وهذه هي ضريبة الوصول إلى الحكم ليس في المغرب فقط بل في كل بلداننا وهي ضريبة كبيرة تعرّض صاحبها للإفلاس … بدل أن ننظر في الأمثلة و نتتبع مثل هذه المواقف من الشخص فلان أو علان علينا أن نرجع إلى أصل ومصدر هذه المواقف لنفهم القضية جيدا : الأحزاب الإسلامية التي أُطلق عليها الإسلام السياسي أو الإسلام المعتدل (مع التحفظ على المصطلح لأنه لا يوجد إلا إسلام واحد هو الإسلام الذي أنزله الله تعالى على نبينا صلى الله عليه و سلم) ..
….
2. هذه الأحزاب لم تشارك أصلا في انتخابات ولم تصل إلى حكم إلا بعد تقديمها لأمريكا وأدواتها تنازلات شرعية خطيرة في الدين وعلى رأسها استبعاد وتنحية أصل من أصول ديننا ألا و هو تحكيم شرع الله والخضوع لأحكامه .. استبدلوا هذا الأصل بالخضوع والتحاكم للقوانين الوضعية البشرية التي كثير منها هي أصلا قوانين غربية علمانية. تلك هي الشروط التي وضعتها أمريكا في العقد الماضي في تقارير واضحة معروفة للأحزاب الإسلامية للدخول إلى غمار التنافس على الحكم في بلداننا فلا داعي إذن لنكذب على أنفسنا و نبحث عن الأعذار و الترقيعات عندما نرى توجهات و تصرفات علمانية من أحزاب أو من شخصيات تنتمي إلى أحزاب و فكر الإخوان خاصة و ما يطلق عليه بـ “الإسلام السياسي” عامة ..
بل على القاضيات أن يرتدين الحجاب فهذا أمر الله تعالى و ليست قناعة خاصة إلا إذا كنت تقصد أن القانون المغربي الوضعي لا يلزمها، و هذا ما يدفعنا للمطالبة بتحكيم شرع الله في كل صغيرة و كبيرة.
1. أكيد أنه فرضُ على كل مسلمة أن تُدني عليها جلبابها و أن تختمر لكن الرميد صار وزيرا وصار رجل دولة في نظام لا يعترف إلا بقوانينه الوضعية التي شرعها أو جاء بها من الغرب واستبدل بها أحكام الله وشرعه، هذه هي الحقيقة وهذه هي ضريبة الوصول إلى الحكم ليس في المغرب فقط بل في كل بلداننا وهي ضريبة كبيرة تعرّض صاحبها للإفلاس … بدل أن ننظر في الأمثلة و نتتبع مثل هذه المواقف من الشخص فلان أو علان علينا أن نرجع إلى أصل ومصدر هذه المواقف لنفهم القضية جيدا : الأحزاب الإسلامية التي أُطلق عليها الإسلام السياسي أو الإسلام المعتدل (مع التحفظ على المصطلح لأنه لا يوجد إلا إسلام واحد هو الإسلام الذي أنزله الله تعالى على نبينا صلى الله عليه و سلم) ..
….
2. هذه الأحزاب لم تشارك أصلا في انتخابات ولم تصل إلى حكم إلا بعد تقديمها لأمريكا وأدواتها تنازلات شرعية خطيرة في الدين وعلى رأسها استبعاد وتنحية أصل من أصول ديننا ألا و هو تحكيم شرع الله والخضوع لأحكامه .. استبدلوا هذا الأصل بالخضوع والتحاكم للقوانين الوضعية البشرية التي كثير منها هي أصلا قوانين غربية علمانية. تلك هي الشروط التي وضعتها أمريكا في العقد الماضي في تقارير واضحة معروفة للأحزاب الإسلامية للدخول إلى غمار التنافس على الحكم في بلداننا فلا داعي إذن لنكذب على أنفسنا و نبحث عن الأعذار و الترقيعات عندما نرى توجهات و تصرفات علمانية من أحزاب أو من شخصيات تنتمي إلى أحزاب و فكر الإخوان خاصة و ما يطلق عليه بـ “الإسلام السياسي” عامة ..