الرميد: مطالب “أمنستي” لتوسيع صلاحيات المينورسو “مَس بالسيادة الوطنية”

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن تقارير منظمة العفو الدولية “لا تنصف المغرب” في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن مطلبها الأخير بخصوص توسيع صلاحيات المينورسو “يتداخل فيه الحقوقي بالسياسي؛ وهو أمر سياسي أكثر منه حقوقي، ويمس بالسيادة الوطنية”.

وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2021 بمجلس النواب، مساء الاثنين، شدد الوزير الرميد على أنه بالنسبة للمغرب “لن يقبل اليوم أو غدا إقحام مراقبة حقوق الإنسان في الأدوار المنوطة بالمينورسو في الأقاليم الجنوبية”.

واعتبر الرميد أن المغرب لديه من الآليات الحقوقية ما يكفي لمراقبة حقوق الإنسان، وشدد على أن “المغرب لا يميز بين جنوبه وشماله والمملكة لديها موقف مبدئي من هذا المطلب الذي لن يقبل به المغاربة اليوم أو غدا”.

وكانت منظمة العفو الدولية، قبيل صدور قرار مجلس الأمن الدولي، طالبت، من خلال ملتمس مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، بإعادة النظر في واقع حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ومخيمات تندوف، وقالت إنه “لا يمكن للأمم المتحدة أن تأخذ على محمل الجد تقارير لجنة أنشئت بأمر من ملك المغرب؛ لأن ذلك يمس من استقلاليتها”، في إشارتها إلى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.