الرميد يجدد انتقاده لـ”البلوكاج” الذي يلاحق مشروع القانون الجنائي

هوية بريس – متابعات

جدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، انتقاده لـ”البلوكاج” الذي يلاحق مشروع القانون الجنائي، الذي لا يزال يرقد بثلاجة البرلمان منذ أزيد من ستة سنوات على خلفية ما حمله من مقتضيات تهم تجريم الإثراء غير المشروع.

وقال الرميد في اللقاء التشاوري الذي عقده مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع التقرير الأولي لإعمال الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء أن التماطل والتلكؤ في عدم استكمال المساء التشريعي الخاص بمراجعة المنظومة الجنائية يكبد البلاد أضرارا في تفاعلها مع الآليات الأممية بسبب الثغرات التي تطبع هذه المنظومة.

وأكد الرميد، وفق “المساء”، أن الإختفاء القسري بالمغرب كممارسة خطيرة أصبحت من الماضي بفعل نتائج تجربة العدالة الإنتقالية على الرغم مما صادف معالجة ملفات الماضي من صعوبات جدية ترجع إلى محدودية الأدلة أو غيابها أو اندثارها، والتي لم تخل منها أية تجربة من التجارب الوطنية عبر العالم للجان الحقيقة والمصالحة.