الرميد يحذر: القوانين وحدها لا تكفي.. والمجتمع يفرض حلوله!

هوية بريس – علي حنين

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، أن موضوع الأسرة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجال الديني، مما يستدعي مراعاة مشاعر الناس وقناعاتهم عند أي تعديل تشريعي يهم مدونة الأسرة.

جاء ذلك خلال الدرس الافتتاحي للموسم العلمي 2025 للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الذي نُظم تحت عنوان “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”، يوم الخميس 16 يناير 2025 بالرباط.

وأشار الرميد إلى أن أحكام مدونة الأسرة تمس حياة الأفراد منذ الولادة وحتى ما بعد الوفاة، مما يجعلها من أكثر التشريعات حساسية وتأثيراً في المجتمع.

وأكد أن الشارع المغربي يريد لأحكام الأسرة أن تكون مستمدة من المرجعية الشرعية والدينية، وليس من منظومة غربية أو أجنبية.

واستشهد في هذا الصدد بشعار جلالة الملك “لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً”، الذي يعكس تمسك القيادة العليا بالأسس الشرعية للأسرة.

انتقادات للتقديم الحكومي للتعديلات:

انتقد الرميد التقديم الحكومي للتعديلات المعلنة بشأن مدونة الأسرة، واصفاً إياه بالضعيف والمرتبك والاستعراضي، خاصة من جانب وزير العدل.

وأضاف أن هذا الأسلوب أساء إلى التعديلات وجعل الرأي العام يعبر عن رفضه لها، معتبراً أن هذا الاتجاه “غير مقبول ولا معقول”.

وأوضح الرميد أن الإصلاحات المتعلقة بالأسرة لا يمكن أن تتم عبر القانون فقط، مؤكداً أن هذا النهج غير واقعي.

واستشهد بموقف المجتمع من قضايا مثل الزواج المبكر، حيث يرى الكثيرون أن تزويج الأبناء في سن مبكرة أفضل من تركهم عرضة للانحراف.

وقال: “الحمل في سن مبكرة خير من الحمل خارج إطار الزواج”.

الدعوة إلى التركيز على الأخلاق:

دعا الرميد إلى ضرورة ربط التشريعات الخاصة بالزواج والمعاشرة وحتى الطلاق بالأخلاق.

وأشار إلى أن القرآن الكريم يجمع بين الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية مثل التقوى والاستقامة.

وأكد أن المرجعية الإسلامية هي الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه أي تعديلات.

خاصة وأن الدستور المغربي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الملك هو أمير المؤمنين.

الاتفاقيات الدولية والمصلحة العامة:

أشار الرميد إلى أن الاتفاقيات الدولية لا تتمتع بأي سمو على الدستور المغربي أو القوانين الوطنية.

وأكد أن تصدير الدستور يضبط التعاطي مع هذه الاتفاقيات.

كما نبه إلى أهمية مراعاة المصلحة العامة في أي تعديل تشريعي، خاصة في ظل تراجع معدلات الخصوبة وتناقص النمو الديمغرافي في المغرب.

وحذر الرميد من أن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة قد تخلق حالة من الهلع والخوف في المجتمع، مما قد يدفع الكثيرين إلى العزوف عن الزواج.

وأضاف: “أخشى أن يؤدي المشرع إلى الإساءة إلى النساء من حيث لا يقصد، خاصة في ظل ارتفاع نسبة العنوسة إلى 50%”.

ودعا إلى ضرورة أن تعمل التشريعات على حل هذه المشكلات بدلاً من تفاقمها، مع التأكيد على أهمية “المقبولية المجتمعية” لأي تعديل يهم مدونة الأسرة.