الرميد يخرج عن صمته ويوجه انتقادات قوية لوهبي
هوية بريس- متابعة
وجه المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، انتقادات قوية لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بسبب سحب هذا الأخير لمشروع القانون الجنائي.
واعتبر الرميد، خلال مشاركته في ندوة وطنية موضوعها “أزمة التشريع في المغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة” من تنظيم هيئة المحامين بتطوان، ذات السحب “خطأ جسيما”.
وقال القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية: “قمنا بإعداد مشروع القانون رقم 16.10 الذي تمت إحالته على البرلمان في 24 يونيو 2016، وتم استبعاد مختلف القضايا الحساسة التي تستقطب الخلافات المجتمعية الحادة؛ إلا أننا فوجئنا، بعد المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، بتواطؤ بعض الفرق البرلمانية للحيلولة دون جلسة التصويت عليه، خاصة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يترأسها بمقتضى الدستور عضو من فرق المعارضة”.
وتابع الرميد وفق ما أوردته جريدة “هسبريس” الإلكترونية: “حاول السيدان الوزيران اللذان حظيا بتشريف تعيينهما على رأس وزارة العدل استكمال ما بدأناه (أوجار وبن عبد القادر)؛ إلا أنهما واجها ذات العرقلة، إلى أن قام زميلنا وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، شافاه الله، بسحب المشروع من البرلمان”.
وزاد: “نعتبر أن السحب كان خطأ كبيرا.. وكان بالإمكان أن تقوم الأغلبية الحالية بإبقاء كافة التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها، وتجسد منظورها الإصلاحي في مشروع القانون”.
وأوضح: “سحب المشروع برمته ليس معناه سوى تعليق التجسيد التشريعي للدستور إلى أمد غير معلوم”، موردا أن المشروع ينص على “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز كيفما كانت طبيعتها وفق ما ينص عليه تصدير الدستور، وحماية السلامة الجسدية للمواطنين وتجريم التعذيب، طبقا للفصل 28 من الدستور”.
كما يقضي ب“تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وتجريم الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”، لأنها لا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
