الرميد يدخل على خط تعديلات مدونة الأسرة

هوية بريس – علي حنين

دخل المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل السابق، على خط التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أثارت جدلا واسعا بمجرد الكشف عن مضامينها.

وفي هذا السياق قال المصطفى الرميد في تدوينة مطولة على حسابه الرسمي على فيسبوك ” من حقنا -نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمتانة مؤسسات بلادنا، واستقرار أحوالنا، والرشد في منهجية مقاربة مشاكلنا.. والدلائل على ذلك كثيرة، لعل أهمها، هو الطريقة التي عولج بها الى حد الآن، موضوع تعديل مدونة الأسرة، خاصة اعتماد القاعدة الذهبية التي تقول: ( لا أحل حراما، ولا أحرم حلالا)، وهي القاعدة التي أكد عليها جلالة الملك مرارا وتكرارا، وجعلها لازمة من اللوازم الثابتة في خطبه المتعلقة بالموضوع”.

وأضاف الأستاذ الرميد ” هكذا، وبعد أن بلورت اللجنة التي أناط بها جلالته مهمة إعداد التعديلات المطلوبة، أمر بإحالة المقترحات على الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي قرر ما قرر ،على سبيل الاجتهاد، مما يمكن للمرء أن يتفق معه فيه أو يختلف، ولا ضير في ذلك، ولكن الكلمة الأخيرة هي للمؤسسات، وفي هذا السياق لا كلمة تعلو في القضايا الشرعية على كلمة المجلس المذكور، وهذا هو منطوق الدستور الذي لا محيد عنه”.

غير أن هذا لا يمنع، يضيف ذات المتحدث ” من إثارة الانتباه إلى ما ينبغي، وما يجب، باعتبار أن المملكة قامت بانجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة، سنة:(2024).. وكان حريا التمعن الجيد في معطيات هذا الإحصاء، خاصة وأن من مقاصده: (تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر)”.

واستعرض وزير العدل السابق معطيات إحصائية تثير الخوف والقلق، من قبيل:

” أولا: تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي، حيث ان المتوسط الوطني كان سنة 2004 في حدود2،5%، واذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2،2 %، لينخفض مرة اخرى سنة 2024الى نسبة1،97%. وهو انخفاض ينذر باوخم العواقب على المستقبل الدمغرافي للبلاد ان استمر في هذا المنحنى الصعب.

ثانيا: ان هذا الانخفاض الحاد للخصوبة كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الاسر، فبدل عدد: 5،3 فرد في كل اسرة سنة 2004، اذا بنا ننزلق الى 4،6 سنة 2014، ثم الى3،9 فرد سنة 2024.

ثالثا: أن هذه المعطيات أدت الى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1،38%ما بين سنتي 1994 إلى 2004، وبنسبة 1،25 % بين سنتي 2004 و 2014، ليصل الى مستوى 0،85% مابين سنتي 2014و 2024 “.

وتعليقا على ” هذه المعطيات الدمغرافية الصاعقة” قال المصطفى الرميد ” يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها. وللأسف، تأتي هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، وكان هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد”.

لذلك ،فان المؤكد أن مستقبل بلادنا مهدد ديموغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الاصلاحات الاسرية على ضوء هذه الارقام المنذرة.

وأضاف المتحدث ذاته ” على هذا الأساس، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”.

وبناء على ما مضى دعا وزير العدل السابق ” إلى التأني الضروري في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الإشكالية الديمغرافية أُمَّ المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الاعتبارات الكلية”.

ونبه الرميد إلى ” أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه، (ميثاق ترابط وتماسك … إلى أن تقول؛ غايته العفاف وتكثير سواد الأمة)، هكذا كان وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة، غير أن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت عن هذه المعطيات في تعريف الزواج”.

وفي ختام تعليقه على هذه المقترحات المثيرة للجدل، قال المصطفى الرميد ” بعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملاءم أن نراجع حاساباتتا، وأن نفكر عميقا، وبعيدا، في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها، بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا، وكما قيل، فإن السياسي يفكر في الانتخابات القادمة، أما رجل الدولة فيفكر في الأجيال القادمة. فلنكن جميعا، نساء ورجال دولة، ولنفكر للأجيال القادمة، والله الموفق”.