الرميد يشرح طريقة اشتغال لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية
هوية بريس – متابعات
قال المصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، إن لجنة النزاهة والشفافية للحزب تعتمد في اشتغالها على “أربعة مصادر حين يتعلق الأمر بسلوكات المنتمين للحزب، الأولى الشكايات الداخلية التي تتعلق بالأعضاء في ما بينهم، والشكايات الصادر عن أشخاص خارج الحزب، والشكايات من مصادر مجهولة، بالإضافة إلى ما يصدر في الصحافة باستثناء جريدة واحدة فقط، تم استبعادها كمصدر لأننا ركزنا مع ما تنشر لمدة ستة أشهر ووجدنا أن كل ما يصدر عنها تحامل لا غير”.
وأضاف الرميد، في حوار مع موقع ” تيل كيل عربي” الالكتروني، أن “لجنة النزاهة والشفافية تقوم بدراسة الملفات والتحقيق فيها والاستماع إلى جميع الأطراف، ثم ترفع ما توصلت إليه للأمانة العامة للحزب من أجل اتخاذ القرار”.
وفي موضوع آخر، أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أنه متفق مع القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخصوص البرلماني نور الدين قشيبل.
واعتبر الرميد، في الحوار ذاته، أن “البرلماني نور الدين قشيبل، قد أخطأ عندما احتفظ بهواتفه النقالة وقت دخوله للقسم من أجل اجتياز الامتحان”، رافضا في الوقت نفسه استغلال هذه الواقعة وتصوير الأمر وكأنه سلوك عام داخل حزب العدالة والتنمية، رغم أن البرلماني لم يضبط وهو يستغل هواتفه في الغش.
وأوضح الرميد، أن ملف البرلماني قشيبل تدرسه لجنة النزاهة والشفافية وسوف تُحدد موقفها من هذه الواقعة، مبينا أن “قشبيل رجل أعمال وكان هدفه من اجتياز امتحانات الباكالوريا هو التحصيل العلمي فقط وهذا حقه، ونحن بصدد معالجة ملفه داخل لجنة النزاهة والشفافية وسوف نحدد موقفنا من هذه الواقعة”.
وعن سؤال وجود “استهداف ممنهج لأعضاء حزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بمسألة الأخلاق؟”، أفاد الرميد، أنه “لا يمكن أن نجزم بأن هناك استهداف ممنهج، أو جهة معينة اتخذت قراراً باستهداف الحزب وأعضائه، لكن هناك استغلال لكل قضية تتعلق بالأعضاء المنتمين للعدالة والتنمية، ويظهر هذا الاستغلال بشكل واضح من خلال المعالجة الإعلامية” مضيفا أن “الحرب الأخلاقية في التدافع السياسي ليست من مصلحة أحد”.
