الرميد يشيد بحملة النيابة العامة على أصحاب التفاهة

هوية بريس-متابعات

قال المحامي والوزير السابق، مصطفى الرميد، إن النيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة قامت، خلال الآونة الأخيرة، بواجبها القانوني في الأمر بفتح أبحاث بشأن بعض ناشري ما وصفه بـ“التفاهة” على منصات التواصل الاجتماعي، ممن يسترزقون من الإساءة إلى قيم المجتمع وسمعة الأشخاص وأعراضهم، مؤكداً أن هذه التحركات تندرج في إطار حماية الحق العام وتطبيق القانون.

وأوضح الرميد في منشور له، أن هذه الإجراءات تعكس توجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، المخول لها قانوناً السهر على حماية الحقوق والحريات، وردع كل التجاوزات التي تمس كرامة الأفراد والقيم الأساسية للمجتمع، معتبراً أن حرية الفكر والرأي والتعبير، وإن كانت حقوقاً مضمونة وواجبة الحماية، فإنها لا يمكن أن تُستعمل غطاءً للمساس بسمعة الأشخاص أو النيل من كرامتهم.

وشدد الوزير السابق على أن المحتويات التي تتسم بالانحطاط والإساءة الفجة لا يمكن اعتبارها فكراً أو رأياً أو تعبيراً مشروعاً، بل هي “بضاعة فاسدة” تهدد بتسميم المجتمع واغتيال منظومته القيمية، ما يستوجب التصدي لها بشكل دائم ومسؤول، دون إفراط أو تفريط.

وفي هذا السياق، شبّه الرميد تدخل النيابات العامة في مواجهة هذه الظواهر بتدخل السلطات العمومية للتصدي للبناء العشوائي، معتبراً أن هذه المقاربة قرار محمود يستحق الإشادة والتنويه، داعياً إلى الاستمرار فيها مع الحرص التام على صيانة حرية الرأي والتعبير، وتمييزها بوضوح عن التفاهة والسفاهة.