اعترف أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالصعوبات والإكراهات التي واجهته خلال تنزيله للإصلاحات المرتبطة بالقضاء، على أرض الواقع، غير أنه أكد أن هذه الإصلاحات “ستستمر ولن تتوقف”، وذلك خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمحاكم بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأشارت “المساء” إلى تذكير الرميد نواب الأمة، بالسياقات التي دفعت في اتجاه إخراج الحكومة لهذا القانون، بعد أن قال بأن الوزارة كانت أمام خيارين: “إما تعديل وتتميم الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 1974، أو وضع مشروع نص جديد، يكفل استيعاب المستجدات الدستورية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، قبل أن يشير إلى أنه تم اتخاذ الخيار الثاني، تضيف الجريدة.