الرميد يعلّق على مخاوف البرلمانيين من إشراف الداخلية على “العمل التطوعي” التعاقدي

هوية بريس- متابعة

علق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، على مخاوف النواب من جعل الترخيص للعمل التطوعي التعاقدي بيد وزارة الداخلية، خلال مناقشة مشروع قانون العمل التطوعي التعاقدي. قائلا: إن خيار “الداخلية غير مطروح مطلقا، مع احترامي للداخلية”، مؤكدا أن المطروح ليس جهة معينة،ولكن السلطة المكلفة بالمجتمع المدني، أيا كانت.

ووجه الرميد كلامه إلى النواب، الذين أثاروا هذه المخاوف، بأن المطروح ليس جهة معينة للإشراف عن العمل التطوعي التعاقدي، ولكن السلطة المكلفة بالمجتمع المدني، وأية جهة كانت مكلفة به، مشددا على أنه خلال المناقشة الحكومية للمشروع لم يطرح أبدا خيار وزارة الداخلية، مضيفا أنه لو كان للحكومة سوء النيبة، فيمكنها “إعطاء المجتمع المدني لتلك الجهة”، في إشارة إلى وزارة الداخلية.

ويحدد المشروع، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، كيفيات، وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب، وخارجه، وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين، والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع، والمراقبة الجارية عليه.

وينص المشروع على أن العمل التطوعي التعاقدي يرتكز على الحرية في التطوع، والاستقلالية في التنظيم، والتجرد، والحياد، والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، وصيانة كرامة المتطوعين، مؤكدا أن هذا العمل لا يجوز إلا من قبل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربج.

والمشروع يشير إلى أن المتطوع المتعاقد يجب أن يكون بالغا سن 18 سنة، مع فتح الباب أمام من تصل أعمارهم إلى 15 سنة، لدخول التطوع التعاقدي بموافقة مكتوبة من نائبهم الشرعي، وأن يكون المتطوعون لهم القدرة الصحية المناسبة لطبيعة العمل المراد القيام به، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب إحدى الجنايات، أو الجنح ضد أمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو إحدى الجرائم المتعلقة بالاغتصاب، أو الأموال، أو التزوير، أو التزييف، أو الانتحال، أو الرشوة، أو الغدر، أو الاختلاس، أو تبديد الأموال.

ويمنع القانون أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال، أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على الصحة، أو سلامة المتطوع المتعاقد، أو لا تلائم الطفل المتطوع، البالغ من العمر 15 سنة، كما تحدد بنص تنظيمي، حسب المشروع، لائحة الأعمال، والأنشطة، التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع.

وحسب المشروع، فإنه يمكن للأجير، بعد موافقة مشغله، أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله، أو خلال فترة عطلته السنوية، شريطة الإدلاء مسبقا لديه، بالوثائق المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي، الذي يعتزم الالتزام بالقيام به.