لم يمر اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأعضاء من الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الجمعة الماضي، بسلام، حيث اضطر الحقوقيون إلى الانسحاب من اللقاء.
وتفيد معطيات حصلت عليها “المساء” بأن الرميد استشاط غضباً عند مطالبته بالتدخل من أجل وضع حد لما اعتبره الحقوقيون فساد بعض القضاة والأحكام التي تشتم فيها رائحة المال الحرام، الأمر الذي اضطر الرميد إلى الوقوف ومطالبة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالجلوس في مكانه واتخاذ القرارات، التي اعتبرها أنها تمس باستقلالية القضاء.