الرميد يقترح تمديد فترة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان

هوية بريس – متابعات

اقترح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025.

كشف الرميد، الذي قدم عرضا أمام مجلس الحكومة اليوم الخميس حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تشير إلى أن 88 في المائة من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17 في المائة من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71 في المائة في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة، غير أن 12 في المائة من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.

واقترح تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025، واعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة، وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وتناول وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في هذا العرض أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.

وأكد وزير الدولة في بداية عرضه على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين.

وترويم هذه الخطة، التي هي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، حسب الوزير، الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة.

وحسب عرض الوزير فإن الخطة تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.

وأبرز وزير الدولة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، مؤكدا أن هذا المسار توج برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 19 مارس 2019.

واعتبر وزير الدولة في ختام عرضه، أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.