الرميد يكشف حقيقة اتخاذ قرار تغيير نظام صرف الدرهم بصفة “انفرادية”

هوية بريس – متابعة

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن القرار المتعلق بالانتقال من السعر الثابت للدرهم إلى السعر المرن في حدود 2,5 في المائة صعودا ونزولا، اتخذ في المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة 12 يناير مساء، نافيا في مقابل ذلك، أن يكون هذا القرار اتخذ بصفة “انفرادية” من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، بحسب ما تردد من أنباء بهذا الخصوص.

وأوضح الرميد في تصريح خاص لموقع “pjd.ma” أن هذا القرار تم التحضير له قبل ذلك، بأسابيع بل بشهور تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبمشاركة وزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، فضلا عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معتبرا أن “كل الأخبار التي تم ترويجها أخيرا على خلاف ما ذكر عارية من الصحة تماما”.

وأضاف وزير الدولة، أنه و”في سياق التحضير الجيد، تم الاتفاق على أن يتم عرض الموضوع على مجلس حكومي ينعقد خصيصا يوم الجمعة مساء، بعد إغلاق الأسواق المالية، تفاديا لأي مضاربة تضر بموقع تنافسية العملة الوطنية”، و”هو ما تم بالفعل في التاريخ المشار إليه أعلاه”، يردف ذات المسؤول الحكومي.

وشدد الرميد ضمن ذات التصريح، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات بالتكتم على القرار المتخذ، إلى غاية الإعلان الرسمي عنه في الوقت المحدد وبالكيفية المقررة، والتي اشهد أن رئيس الحكومة كان مشرفا عليها من البداية إلى النهاية.

وكانت الحكومة، أعلنت بتاريخ 12 يناير 2017، عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي، أنه بعد استطلاع رأي بنك المغرب، تقرر اعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، انطلاقا من الاثنين 15 يناير، 2018 موضحة أن سعر صرف الدرهم، سيحدد فيه داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+في المائة و2.5-في المائة عوض نسبة بين 0.3+في المائة و0.3-في المائة الحالية، حول سعر الصرف المحوري المحدد من قبل بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60في المائة و40في المائة على التوالي.