الريسوني: المغرب غارق في الحريات المحرمة، وملف الإرث مفتعل، وجمعية الشنة تشجع على ظاهرة الأمهات العازبات

عابد عبد المنعم – هوية بريس

في حوار له مع منبر “اليوم24” أوضح الدكتور أحمد الريسوني أن المغرب غارق في الحريات المحرمة، وأن ما نعانيه من نقص هو الحريات الحلال، أي الحريات البناءة، حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية العمل السياسي، والمشاركة فيه للجميع، وحرية العمل الثقافي والمدني.

وأضاف رئيس مركز مقاصد للدراسات والبحوث جوابا على سؤال اللواط/المثلية في المغرب ووصف مصطفى الرميد لهؤلاء المنحرفين بالأوساخ بأنه لم يطلع على كلام الرميد، وأنه يعتبر المثلية شذوذا، ومرضا وانحرافا، تجب معالجته، بدل تشجيعه، وتطبيعه والنفخ فيه.

وفي الحوار ذاته قال الريسوني جوابا على سؤال الصحفية حول المساواة في الإرث، بأن الاجتهاد والنقاش الفقهي في أحكام الإرث لم يتوقف منذ عصر الصحابة، وأن هناك مسائل عديدة، هي محل للاجتهاد، وقابلة للاجتهاد، لكن ما تشيرين إليه يرمي أصحابه إلى القفز على النصوص القطعية في القرآن، والسنة، والإجماع.

وأضاف بأن ملف الإرث مفتعل ومفبرك، ويراد تضخيمه، وفرضه على المجتمع لأهداف إيديولوجية وليست سياسية، لأنه لا أحد له دوافع، أو مكاسب سياسية في الموضوع، لكن الدوافع والمكاسب العقائدية الثقافية حاضرة، ولو من وراء الستار، أو من وراء البحر، وهي المحرك الوحيد للموضوع، ولذلك لن يصبح موضوعا مجتمعيا.

كما اعتبر الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أن المبادرات التي تقوم بها بعض الجمعيات من مثل جمعية عائشة الشنا لمقاربة ملف الأمهات الزانيات/العازبات تشجع الظاهرة وتنفخ فيها، ثم يأتي أصحاب هذه الجمعيات يتباكون عليها.

وبخلاف ذلك أوضح “أما نحن فالعلاج عندنا أولا، هو العلاج الوقائي الاستباقي، البداية فيه هي: ماذا علينا أن نفعل حتى لا يكون عندنا أمهات عازبات؟ بأن يكنَّ أمهات طبيعيات. ثم ماذا علينا أن نفعل لكي لا يكون عندنا أطفال متخلى عنهم؟ أو كيف نجعلهم في أقل ما يمكن؟.

طبعا يجب تشجيع الزواج وتسهيله، يجب أن نساعد بكل السبل الممكنة على تكوين الأسرة، وضمان استقرارها، وتمكين كل شبابنا البالغين، ذكورا وإناثا، من هذه الحلول الطبيعية السوية، وهذا يمر عبر محاربة البطالة، واعتبارها العدو الأكبر للدولة، والمجتمع والأسر، والأفراد.

هذا هو المسار السالك المجدي لمعالجة الظاهرة، ثم إذا وقع ونزل، فالاهتمام والرعاية التامة يجب على الدولة والمجتمع توفيرها للأبناء الأبرياء أولا”.

أم مشكلة عقوبة الإعدام لدى الحداثيين فقد اعتبرها مشكلة وهمية تماما، ومستوردة بالكامل، ولم يجد ولم يسمع في حياته كلها مواطنا واحدا يعاني منها، أو يشتكي منها أو يهتم بها، وقال: “أنا لا أنشغل بما لا يشغل الناس”.