الريسوني يوضح حكم وبيع وشراء البضائع الصهيونية

هوية بريس – عبد الله مخلص

الأربعاء 23 دجنبر 2015

في ظل الجدل المتزايد حول التطبيع في المغرب، والأخبار التي تتداول حول وجود بضائع “إسرائيلية” في الأسواق المغربية من قبيل التمور، خرج أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليوضح بأن اقتنائها حرام.

وذكر الريسوني، في مقال له بخصوص ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون، الذين يشكلون نحو ثلثي الشعب الفلسطيني، موضحا أن “الواجب الشرعي يحتم على جميع المسلمين، وقادتهم  وعلمائهم، وقيادات الشعب الفلسطيني ومنظماته، أن يقفوا مع هذه القضية وينصروها بجميع الوسائل الممكنة”.

إلى ذلك، قال الفقيه المقاصدي إن من تفرعات هذه القضية “كون البضائع الصناعية والزراعية، التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي والمزارع والمياه الفلسطينية المغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين”، ليشرح بأنه “لا يحل لأحد استيرادها، ولا بيعها، ولا شراؤها”، بالنظر إلى كونها محرمة لأن “اقتناءها وترويجها يمثل دعما للاحتلال والعدوان”.

يشار إلى أن تقارير  صهيونية كشفت أن المبادلات التجارية بين القطاع الخاص المغربي والصهيوني واصلت نموها منذ بداية العام، وسجلت ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 140 في المائة خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واحتل المغرب المرتبة الثالثة؛ في حجم المبادلات مع الكيان الصهيوني؛ على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وراء كل من الأردن ومصر، ومتقدما على موريتانيا، حيث بلغت قيمة «المبادلات التجارية العربية الإسرائيلية»، مجتمعة، ما يزيد عن 515 مليون دولار، يسيطر فيها الأردن على حصة الأسد بما يربو على 386 مليون دولار.