الزهاري يدافع عن الرميد ويتضامان مع حامي الدين

هوية بريس – عابد عبد المنعم

تحت عنوان (دفاعا عن مصطفى رميد وتضامنا مع عبد العلي حمي الدين) كتب الأستاذ محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، “أن تحريك المتابعة من جديد من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس ضد الأستاذ عبد العلي حمي الدين في قضية تم البت فيها شكل نهائي منذ أبريل سنة 1994، شغلت بال المتتبعبن والحقوقيين وبعض القضاة، وغدت بدون منازع القضية التي استأثرت بالمتابعة خلال هذا الأسبوع.

وأضاف بأن النقاش حول تقييم صواب قرار قاضي التحقيق من عدمه ارتبط بالتدوينة التي دونها الأستاذ مصطفى رميد المحامي، وزير العدل والحريات سابقا، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا.

وأكد بأن ما حدث بالفعل يستحق منا التوقف عندها وإعلان المواقف الضرورية التي تستدعيها المرحلة، والنزاهة الحقوقية بعيدا عن منطق التحامل وتصفية الحسابات الضيقة.

وكتب الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان “ما عبر عنه الأستاذ مصطفى رميد هي وجهة نظر قانونية تعبر عن شعور مجموعة من الحقوقيين وأنا واحد منهم بالقلق البالغ والصدمة الكبيرة التي خلفها هذا القرار. ولهذا أنا مع أن يعبر كل مواطن حتى ولو كان مسؤولا حكوميا عن رأيه بخصوص قرارات صادرة عن أي سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية دون أن يستعمل نفوذه في التدخل وإرغام الجهة الأخرى على الخضوع لسلطته كوزير والضغط عليه لتنفيذ أوامره حتى ولو كانت مخالفة للقانون.

والذي أثار استغرابي في هذه النازلة هو خروج بعض القضاة وانخراطهم في معركة يعرفون أكثر من غيرهم بخلفياتها، ويخضعون فيها مع كامل الأسف لتعليمات أرادت وتريد أن تجعل من القضاء سلاحا في يد صناع القرار الحقيقيين لتصفية الحسابات مع كل الذين يخالفونهم الرأي أو ينتقدون سياساتهم العمومية في قضايا متعددة، ولنا في قضايا معتقلي الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي، وقبله الزميل عبد الله البقالي، وتشميع بيوت بعض قياديي جماعة العدل والإحسان المعارضة، وقضية صلاح الدين خاي بآسفي، خير دليل على ذلك. رأي الأستاذ مصطفى رميد هو وجهة نظر قانونية أقلقت وأربكت من نسجوا وخططوا لتحقيق رغبة ظلت منذ مدة في خزنة ودائع الملفات (coffre-fort) التي تنهجها بعض الأجهزة لإرهاب وتخويف المعارضين السياسيين والنقابيين والحقوقيين.

لهذا فتحريك المتابعة في ملف بث فيه القضاء بشكل نهائي من شأنه المس بالأمن القضائي للمواطن بالوطن، فهذا القرار وغيره هو ارتفاع واضح لمنسوب خنق الأصوات الممانعة، وتوظيف مكشوف بالعلن للقضاء في تصفية الحسابات”.

وتأسف الحقوقي الزهاري في تدوينة له على الفيسبوك على أن “القضاء بقضية عبد العلي حمي الدين والقضايا التي ذكرتها سابقا وغيرها انخرط مع سبق الإصرار والترصد في تنفيذ ما عجزت عنه الأجهزة الأمنية، أكيد أن هناك تجديد لطرق إخراس الأصوات وشرعنة حملات التضييق والاستقواء عن طريق قضاء دولة الاستبداد. وفي اعتقادي الشخصي أن ما جرى ويجري سيحدث مستقبلا ربما للعديد من الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والصحفيين الممانعين وكتاب الرأي.

بالاختصار المفيد أصبحنا نعيش في وطن لا نشعر فيه بالأمان من الجهات المفروض فيها دستوريا وقانونيا أن توفره لمواطنيها. كل التضامن معكم الأستاذ عبد العلي حمي الدين”.اهـ.