الزواج غير الموثق بين فاطمة النجار وابتسام لشگر
إبراهيم الطالب – هوية بريس
قضية بنحماد والنجار مثيرة حقًا. مثيرة في توقيتها المشبوه، وفي بلاغ الحركة المتهافت، وفي صفاقة الصحافة القذرة، كل هذه الإثارة اجتمعت في قصة زواج مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار، لتوقفنا مرة أخرى على حجم المعاناة التي يتخبط فيها الذين يريدون إرضاء ربهم والاستفادة من شريعته التي تبيح لهم ما حرمه عليهم القانون البشري وتحرم عليهم ما استحله البشر.
بالأمس ضغط حزب المصباح بالقوة على وزيريه الشوباني وبن خلدون ليقدما استقالتهما، فقط لأنهما قررا الزواج، واليوم تجمد حركة التوحيد والإصلاح عضوية قياديين نائبين للرئيس، لأنهما تزوجا زواجا شرعيا من غير توثيق.
ما الذي يحصل؟ لماذا أصبح الزواج تهمة ووصمة عار، تستوجب الموقف الصارم؟؟ إنه الإرهاب العلماني، الذي يعيشه كل من رفض أن يعصي الله ولجأ إلى شرعه. إرهاب علماني يقابله ضعف وخنوع غير مسوغين ولا مستساغين من طرف الحركة والحزب. أين الجريمة في قضيتي الشوباني وبنحماد؟؟ ولماذا العقوبة؟؟
للإرهابي العلماني الحق في الزنا والخمر ولا أحد يسائله، وله أن يتعرى ويتمتع ببهيميته على طول شواطىء البحر والمحيط، في حين تقام الدنيا ولا تقعد إذا قرر المستقيم على دينه الاستزادة من شهوة جعل الله له إليها سبيلا قطعتها عنه العلمانية، بقوانينها المخالفة لفطرة الله السليمة. العلمانية تبيح الزنا وترفع كل القيود عن ممارسة الشهوة، بل تسمح بالمتاجرة في النساء والفتيات وتقنن بيعهن في سوق الدعارة، شريطة أن يؤدين الضريبة على المتاجرة في أجسادهن، في حين تمنع التعدد، وتزعم كذبا أن فيه إهانة للنساء. يمنعون تعدد الزوجات الذي يرتب الحقوق وينظم الواجبات، في حين يبيحون تعدد الخليلات على ما فيه من اختلاط للأنساب، وانتهاك للحقوق وتنصل من الواجبات.
في الحقيقة المشكل ليس في العلمانيين فهم غير صادقين في ما يعتقدون، فلو كان العلمانيون المغاربة صادقين في مبادئهم، لما فرحوا بهكذا قضايا، لأنها لا تناقض مبدأ الحرية الفردية، لكن التهارش السياسي القذر، والاحتراب الإديولوجي الممقوت، يدفعانهم إلى مناقضة مبادئهم. لكن المشكل يكمن في هذا الخنوع التام والاستسلام الكامل من طرف كل التيارات الإسلامية، وغالبة العلماء والدعاة إلا من رحم الله.
قضية مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار قضية عادية، فالآلاف من المغاربة لا يوثقون زواجهم، مما اضطر الدولة إلى تأجيل الكف عن تطبيق مسطرة ثبوت الزوجية، لاستحالته في ظل الآلاف من الزيجات غير الموثقة والتي تتكاثر كل سنة. لكن الذي جعلها قضية غير عادية، هو أن بطليها قياديان في حركة إسلامية ذراعها السياسي يرأس الحكومة.
لكن دعونا من كل المزايدات ولنترك زبالات المواقع المغرقة في الحقد والكراهية، ولنترك كل مهاترات الصحف التي تقتات من محاربة الإسلاميين بالوكالة وتعتمد على الإثارة بتشويه سمعتهم. ولنتساءل: ما الفرق بين حق السكن تحت سقف واحد والذي تقره كل الدول الغربية “الديمقراطية” والذي بدأ العلمانيون يطالبون به في المغرب، وبين الزواج الشرعي غير الموثق. ما الفرق بين زواج مولاي عمر من فاطمة، وبين سكن ابتسام لشگر مع عشيقها بشقتها في حي حسان بالرباط؟ لماذا تكلفت ثلاث سيارات بمداهمة زوجين في خلوة شرعية، رغم عدم تداول خبر زواجهما، في حين علاقة ابتسام بعشيقها أعلنت عنها المعنية على قناة فرانس24 وتداولتها مواقع إلكترونية، فلماذا لم تتحرك الشرطة ضد لشگر وتحركت ضد فاطمة؟؟ أليس كليهما من النساء؟؟ ما الذي أعطى في ظل القانون المغربي لابتسام أن تشبع شهوتها الجنسية خارج العرف وخارج القانون وتكون في حصانة من المتابعة بتهمة الفساد، في حين تتابع فاطمة بالتهمة نفسها لأنها تزوجت وفق الشرع دون توثيق؟؟
لقد أصبح المسلمون الراغبون في التعدد في المغرب في بلاد المذهب المالكي يعيشون ضنكا ومضايقة واضطهادا لا تعيشه حتى بعض الفصائل النصرانية المتشددة في بلاد العلمانية الغربية، فمثلا أتباع فرقة المورمون الأمريكي المنتمون إلى “كنيسة يسوع لقديسي الأيام الأخيرة” تبيح شريعاتهم التعدد في حين يمنعهم القانون الأمريكي منه. فيقف القانون الأمريكي عاجزا عن متابعتهم لأن محامييهم يدفعون بأن موكليهم يمارسون حقهم في السكن تحت سقف واحد، الأمر الذي يجعلهم في موافقة تامة للقانون. فهل على المسلمين في بلاد المغرب أن يطالبوا بقانون يضمن حق السكن تحت سقف واحد حتى يمارسوا التعدد؟؟
هجوم كبير وغموض يلف القضية من حيث طرح بعض المواقع -المعروفة التوجه- لها
اللهم اعصم ألسنتنا عن الخوض في أعراض المسلمين
الزواج غير الموثق هو مخالفة قانونية وشبهة شرعية كان أولى بهما أن يكونا أبعد الناس منها، كيف لا وهما قامتان علميتان تشرئب لها أعناق العوام رجاء التأسي بهما، هذا فيما يخصهما أما فيما يخص الدعاة المدافعين عنهما فقل لي بربك أين العدل في تسوية هذين بابتسام لشكر ومزان وعصيد فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقد ثبت في كتب السير أن من هو خير منهما وقع فيما هو أشنع مما وقعا فيه وما أشهر قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية وإنما وقعا فيما هم فيه عندما حيل بينهما وبين ما أحل الله من طرف أهليهم فكان أن بلغت شهرتهما اﻵفاق وصارت قصتهما على لسان كل بر وفاجر، فعندما يصير الحلال محاﻻ تصير الشبهة والحرام أقرب وأيسر إلى المؤمن منها إلى الفاجر.
باراكا من التخربيق زواجهما شرعي 100/100 و التوثيق انما هو بدعة ابتدعتموها في قوانينكم الوضعية ………ايوا علاش ما نحاسبوش الفاسدات و العاهرات و نزيدو نحاسبو جدودنا و آباءنا و الناس اللي فالبادية باراكا من النفاق
هل سبق لهؤلاء العالمين أن عبرا عن رأيهما في مدونة الأسرة مفاده أنهما مع التعدد و مؤيدين التشريع الإلآهي و رافضين لما جاءت به المدونة ؟ ولو كان توثيق هذا الزواج بيد القاضي لرفضه لعدم توفير الشيخ الفاضل على مسكن مستقل لزوجته الجديدة لتفادي ما وقع فيه اليوم. و هذه هي الحكمة من الامتثال لقانون وضعي يحكم قاضي فيما فيه صلاح للمرأة و الرجل و المجتمع
التوثيق ليس بدعة يا هذا فإن الله أمر بكتابة الدين في قوله:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه) فقل لي بربك أيهما أولى بالتوثيق والحفظ عقد دين مال أو عرض رجل وامرأة من المؤمنين، ثم إننا لم نشكك في صحة العقد فهذا لم نطلع عليه ولكنا خطأناهما لعدم اتقاء الشبهات فليس كل الناس تقاة وقد فتحوا الطريق لكل فاجر حتى يشمت ليس فيهما وحسب ولكن في كل منتسب لدين الله في البلاد، فمتى تعلمون أن كل بني آدم خطاء فتمتنعون من العصبية المقيتة للأشخاص مهما بلغوا ومتى تفقهون أن المعركة ليست بين بن حماد والنجار وبين بني علمان ولكنها بين معسكرين بين أهل التقوى والورع وأهل الفجور والسفور.
لكن أكثر الناس لايفقهون.
تحريم الحلال وتحليل الحرام من سمات العلمانية المنافقة، المعادية لشريعة رب العالمين ، رب العالمين الذي يستظل العلمانيون بظل سمائه، ويستقلون مناكب أرضه، ويأكلون من خيره ويقدسون غيره. من الوسائل العلمانيين لنشر قذارتهم في المجتمعات الإسلامية تضييق سبل الحلال وإغلاق منافذه، يفعلون ذلك حتى لا يجد الناس مخرجا لحاجاتهم ومطالبهم إلا في البدائل العلمانية المبيجة للعهر والخنا، وهذا ما حدث مع تعدد الزوجات، لقد شنت عليه حرب ضروس، ووضعت له شروط تعجيزية، جعلته في حكم الملغى والمحرم، والذي تضرر من تعقيد مسطرة التعدد هم المستعفون من الرجال والنساء، الرجال كبلت أيديهم بالمساطر القانونية، والنساء فرضت عليهن العنوسة المؤبدة، أما اللادينيون فقد حلوا مشكلاتهم بالعلاقات الجنسية المحرمة، وهذه ليست حلولا بطبيعة الحال ولكنها قنابل موقوتة تنفجر بعد حين وتخلف وراءها المآسي والنكبات.
لا تحرضوا الشعب على مؤسساته.
ما أقدم عليه هؤلاء “الزوجين ” جريمة يعاقب عليها القانون. و الخلوة في الشرع منهي عنها. و الزواج العرفي أن فتح بابه فالكل والجه؛ العلمانيون و “إلاسلاميون “.
فاتقوا الله في دين الله؛ لا تخلطوه مع السياسة “غير الشرعية طبعا “.
كان عليهما توثيق زواجهما حتى يكون بعيدين عن كل شبهة خاصة وأنهما ليسا شخصين عاديين بل إنهما يتبوءان منصبا ليسا عاديا بل هما عضويين بارزيين في حركة التوحيد والاصلاح .كانا عليهما أن يعطيا القدوة للآخرين وخاصة أن الحركة الاسلامية وحزب العدالة والتنمية مستهدفين بالخصوص.
وددت لو تركت التعليق في هذا الموضوع و لكن كلام الكتاب آلمني
مقارنة الكتاب بن حماد و النجار مع عصيد و لشكر هي إساءة لهما و معلوم أن جل المغاربة يستنكرون ما يفعله عصيد و لشكر التي تبرأ منها حتى الأمين العام لحزب الوردة!! فكيف نبرر ما فعله بن و حماد و النجار بأفغال هؤلاء؟!!
ثم إن جعل زواجهما مسألة “لا حرج فيها” يجعل من الممكن أن تذهب بنتي و تتزوج بمن تراه مناسبا رغم رفض العائلتين “زواجا عرفيا” و تقول قال سي ابراهيم راه حلال حيتاش منعتموني!!
إلى الاخوة كاتب المقال لم يقارن بين لشكر وعصيد والنجار وبن حماد هو مجرد تساؤل عن الكيفية التي تتعامل بها الأجهزة الامنية تكيل بمكيالين ترصد باهل الصلاح والهدف من ذلك معروف وواضح
شوية ديال المنطق الله يرحم الوالدين دبا زوج مزوجبن بلا وراق بغاو الحالة المدنبة راه خص توثيق الزواج خص عقد شرعي من المحكمة راه هدا هو القانون بركا من التحيز
عجيب عريب!!!
تقبلون زواج عرفي غير موثق،
وترفضون زواج متعة موثق؟؟؟
فعلا، لا يمكن فهمكم!!
مقالك يا أستاذ مع الأسف هو إعادة لتجسيد دور الضحية، ألم يحن الوقت لنفهم واقعنا و التعامل معه كما ينص على ذلك صريح النصوص و مقاصد الشريعة ، نحن في بلد لا يعترف بزواج بدون توثيق، و الأولى و الأجدر بمن جعل نفسه شخصية عمومية أن يتعامل بحذر مع أمور كهذه التي تؤدي الى انتكاسات في صفوف الشباب المسلم ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمن يحترمهم الصغير قبل الكبير . و بعد ذلك نسأل عن سبب تراجع المنظومة الأخلاقية لأمتنا . المدعون للحداثة ينتظرون دائما مثل هذه الفرص لزيادة التشويه و التمادي في تبرير الإنحطاط الذي هم فيه . لماذا نسمح لهم بل و نبرر هذا الخطأ . أنا ارى أنه من الأولى الاعتراف بالخطأ . أو فتح الباب للزواج الشرعي الغير موثق الذي لا أظن أن أحدا سيرضى به لبنته ، أو أخته لأنه قد يضيع حقوقها كإمرأة مسلمة.
هذا كذب الكاتبًان يقل إنه يقبل بالزواج غير الموثق وإنما عالج تداعيات القضية وهذا موضوع آخر.
أما أنت ياصاحب المتعة فاذهب عند الصفويين وتمتع كما يحلو لك.
فرق بين ما أحله الله وما أحله البشر فافهموا يرحمكم الله.
هل يمكن اعتبار هذه الواقعة فتوى ؟ وبذلك كل من ضبط في حالة ممارسة الجنس خارج الاطار الشرعي يمكن أن يبرر ذلك بأنه متزوج بدون توثيق
الفتوى لا تؤخذ من مقالات الرأي أيها المتسائل، لا لعدم توثيق الزواج، ولا للقيود على التعدد، ولا للزنا والفاحشة.
لا تحاصروا الضعفاء الصالحين وتتركوا أعداء الله العلمانيين.
فعلا، الكاتب لم يوافق على فعل السيد بنحماد بل شجب عدم التوثيق في تعليق على صفحته ولم يزكيه، لكنه ألمح إلى أمور:
1-الصحافةالعلمانية والاستغلال القذر
2- بلاغ تجميد العضوية للأخ والأخت واعتبره متهافت
3- كيل الشرطة بمكيالين مع العلمانيين بالتسامح والحريّة ومع الإسلاميين بالاضطهاد والمتابعة.
4- ثم قارن بين خنوع الإسلاميين وإرهاب العلمانيين
وخلص إلى أن هناك حربا إديولوجية تصفى فيها الحسابات بين العلمانيين والإسلاميين، لذا لا يليق أن يسلم الأخ والأخت كضحية حتى لا يقال إن الحركة تخالف القانون.
لأسلم توثيق الزواج بوثيقة رسمية ضماناً للحقوق خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الخصومات والمنازعات وفساد كثير من الذمم
عجبت لكثير من الاخوة في ردودهم لم يفهموا معنى الزواج العرفي المقصود في الشرع هو الزواج المكتمل الشروط ولا زواج الا بولي وبكون معلنا وهو نفس الزواج الذي كان الى عهد ابائنا واجدادنا يوم كانوا رجالا مسؤولين
لكن ونحن في زمن اللئام فلابد من التوثيق لحفظ حق الزوجة والابناء
وهو زواج صحيح شرعا
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزواجات؟
فأجاب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعاً ” انتهى من “مجموع الفتاوى”(20/428)
إلى متابع رقم 11:
.
زواج المتعة موجود في كتاب الله (القران).
.
الزواج العرفي لا وجود له في كتاب الله وهو من صنع شيوخك الأقدمين والحاليين!!!
زواج المتعة حرام حرمه الله يوم خيبر، والعجيب أن الحديث رواه علي بن أبي طالب، وهو صحيح عنه ومع ذلك الروافض الأنجاس لا يعملون به اتباعا للهوى.
السؤال لماذا لا يعمل به الشيعة ويعمل به السنة، رغم أن منع التمتع بالنساء شيء صعب على النفوس في مجتمع كان يتزوج فيه الرجل النساء بلا عدد ويشتري الإماء بلا عدد ويزني دون خوف، ومع ذلك لم يخرج عن طاعة رسول الله سوى الروافض.
هذا واضح.
الذي يحيرني هو أن العدالة و التنمية و هي الحاكمة و لماذا لا تسن و تبيح التعدد . بيدها كل شيئ . و لماذا تتهم العلمانيين أهم من يحكم ابيدهم البرلمان (السلطة التشريعية
….فأجابه سيدنا عمر بن الخطاب ان الله لا يفضح عبده من اول مرة اقيموا عليه الحد .فقطعوا يديه
عندي مجموعة من النقط :
١) الى صاحب المتعة اقول لقد استقر اتفاق علماء الاسلام على حرمتها والاحاديث في ذلك كثيرة وانتم ايها الروافض ليس عندكم اسناد قائم تثبتون به مثل هذا على اسس العلم وقواعده .
٢) صاحب المقال كلامه واضح فهو يستنكر ازدواجية التعامل من طرف الامن والصحف والمواقع مع المسالة الواحدة رغم وجود فارق بينهما فلماذا يغضون الطرف عن الزنا ويحاربون الزواج الشرعي بشروطه واركانه ، اما التوثيق فهو وان كان لابد منه خاصة في هذا الزمان لضمان الحقوق لكنه مع ذلك ليس شرطا في صحة الزواج ونحن نعلم التضييق الذي فرضته العلمانية على التعدد
٣) لقد زوجت بعض المحاكم رجالا بزوجة ثانية كما بينه صاحب المقال وذلك لكثرة المتزوجين بالطريقة الشرعية دون توثيق وهذه طريقة يلجأ اليها الكثيرون لاعفاف انفسم
السلام عليكم
أقول والله أعلم ان من أراد التعدد يجد صعوبات لا مثيل لها حتى اصبحت تشبه المستحيل
لكن من تزوج بغير وثيقة في هذه الحالة
اذأ كان أهل الزوجين على علم وراضين بزواجهما
فهو زواج شرعي وعلى المسؤولين تسوية العقد بسهولة ولا يتابع
لأن زواجهما شرعي.
الزواج في البيت ليس في ذلك الوقت وتلك الاماكن
لدي سؤال للكاتب
هل انت متأكد انهما متزوجان ?
اقرارك بانهما متزوجين شهادة ستحاسب عليها امام الله
الا ترى اننا نعطي دريعة لكل من ظبط يمارس الرذيلة ان يدفع بالزواج العرفي
لنفترض جدلا انها متزوجين زواج شرعي ممارسة الجنس على الشاطئ من الزوجات ليست لا من عاداتنا ولا من اخلاقنا
هل تعرف ازواج يمارسون الجنس على الشاطئ
جميعا نعلم جيدا من يسرق لحظات حميمية في الاماكن الخالية انهم الزناه
أيها الغيور على دينه
هل من الغيرة أن تكرر كلام العلمانيين المنافقين
من قال إنه كان يمارس الجنس معها فقد خاض في الإفك وتحمل حدا من حدود الله وهو حد الإفك.
فاتق الله أيها الغيور على دينه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:الى كل الذين يبررون خلوة غير شرعيه لعالم واستاذ كبير رفقة داعية معروفة،تحت غطاء زواج عرفي غير موثق.هل القانون المغربي يبيح الزواج العرفي؟اذا كان ردكم (نعم) فما هي اركانه وما دواعيه؟وما هو المانع من توثيقه؟وإذا كان ردكم بلا،فما الذي منع الأستادين الأجلاء من إتباع الطريقة الشرعيه القانونية؟أما إذا كنتم مصرين على فتح باب الزواج العرفي على مصراعيه،فتأكدوا اننا كل داخلوه.(اللهم الطف بنا يا لطيف)
في توثيق الزواج حفظ لحقوق الزوجين والأولاد من الضياع، وذلك أن أكثر بقاع الأرض في هذا الزمن لا يعترفون بالزواج إلا إذا كان موثقا، فلا ترث الزوجة زوجها، ولا الزوج زوجته ما لم يكن هنالك عقد زواج مُوَثّق، ولا ينسب الولد إلى أبيه إلا إذا كان هنالك عقد زواج موثق، ولا يرث الولد أباه إلا إذا أثبت بالمستندات أنه ابن للميت، بل ولا تسافر المرأة إلى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام مع محرمها إلا إذا أثبت بالمستندات أنه زوجها أو أبوها أو أخوها.
ذكرني هذا بقضية أحمد عصيد الناشط الأمازيغي مع مليكة مزان، الذين تزوجا باسم الإله ياكوش، وإن كانت الحيثيات مختلفة والوجهة أيضا. الزواج باسم الإله ياكوش، واسمه دال عليه، لا يحتاج إلى بيان، فإن أصحابه في حل من أمرهم، يرحلون ويرتحلون، ويصولون ويجولون ويتجولون، والأماكن كلها مشرعة أبوابها في وجههم، بحارها وأنهارها، سهولها وجبالها، والحدائق كلها مفتحة لهم بورودها وأزهارها لا يسألون عما يفعلون، ولا يستنطقون فيجيبون، تبصرهم الأعين فتغض من طرفها، وتسمعهم الآذان فيصيبها الصمم لأن الإله ياكوش يبارك ذلك ويرضى عنه، ويسخط على كل من يتبرم.
هنالك خلط فظيع بين الحلال الشرعي و التوثيق الإداري.
-فأما الحلال الشرعي فما أقره الكتاب والسنة ولا يحق للقاضي أو لأمير المؤمنين منعه أو الاشتراط فيه إلا لإقامة حدود الله كما بالكتاب والسنة.
-وأما توثيق الزواج فلا يعدو أن يكون مباشرة إدارية لها هدفان:
–انجاز وثيقة تمكن الزوجين من الادلاء بها عند الحاجة لقضاء مصالحهما الإدارية (كتسجيل الأبناء بسجل الحالة المدنية…)
توثيق الزواج بشهادة عدلين وقاض ضمانا لحقوق المرأة المسلمة.
أما السنة النبوية الصحيحة فقد ثبت عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكح المرأة التي تزوج بها وفي الغد يقيم وليمة يشهر بها الزواج.
فمن رغب عن سنت النبي…..
فلتتقوا الله عباد الله وادفعوا عنكم لغط الساسة ومدمري الاسلام.
عندما اتيح لي الاطالع على محضر الاستماع للعالم الجليل المتهم مولاكم بنحماد وفاطمة تبين لي وكأنني اطالع محضرا للظابطة القضائية حرر بمناسبة إلقاء القبض على طائش وخليلته في مكان مظلم …والحال أن المعنين داعيتان في مجال الدين الاسلامي ….الإسلام براء منكم معشر المنافقين تجار الدين هده هي المدرسة التي تخرج منها بنزبلان ومن حوله
انا عندي سؤال واحد لكاتب هد التخربيق. …ما كان مصير أحدهما أن وافت المنية الأخر؟ وقبل أن تجيب طالع محضر الاستماع الى مولاك بنحماد
رضوان مالك تقطر حقدا وكراهية
تريث، لم يقل الكاتب أن بنحماد وفاطمة لم يخالفا القانون، ولكن حسب تصريحهما لم يخالفا الشرع الحنيف، ما داما متزوجين زواجا شرعيا دون توثيق.
مع التأكيد على أن التوثيق واجب في هذا الزمان، لتفادي الإضرار بالحقوق، وتمكين استيفائها من طرف أصحابها.
لكن الغريب أنك قلت أنك اطلعت على المحضر وهذا غريب إذن انت خدام معاهم، وكلامك هو التخربيق وأنت متحامل، هم أخطأوا وانت شغلك فيهم.
إلى مغا تقولش الحق گاع لا تقول الباطل.
يجب احترام القانون وتوثيق عقد الزواج وإلا كل من وحد في وضعية مخلة ادعى أنه متزوج بالفاتحة للدولة مؤسساتها ولابد من احترامها وإلا عدنا إلى العبث
ولكن كل هذا لا يعطينا الحق في الخوض في أعراض الناس أخطأوا أم كانوا على صواب، ونحن نحسبهم على الخير والباقي بينهم وبين ربهم
اللهم استر الجميع
الدولة باغا تشجع الفساد و تزيد تعمر الخيريات ، التعدد فيه اهانة للمراة و لكن انها تكون خليلة و عشيقة للمتعة و ملي يوقع حمل تنزلو او لا تولدوا و ترميه في الشارع او في الخيرية فيه تكريم للمراة ما عرفتش هاد البلاد فين باغا توصل انا بعدا نفضل زوجي يكون عندو حتى ثلاثة زوجات على انه يكون من واحدة لواحدة حتى يجيب شي مرض او لا شي مصيبة
وما خفي كان أعظم…
أيها المسلمون اتقوا الله في أعراض إخوانكم ، نحن لا نعرف اي تفاصيل على القضية لاننا لم نرى بأعييننا و لم نسمع بآذاننا انما تقينا الاخبار من الصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي ،
يقول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) ﴾.
ويقول ايضا: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين).
ويقول ايضا: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ( 19 ) )
ويقول ايضا: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ).
فاتقوا الله ولا تخوضوا في اعراض المسلمين.
التناقض شيء عادي جدا في هذا البلد. ما علمانية ما إسلامية ما اشترلكية ما رأس مالية. سبحان الله بلد ألف وجه و و جه.
اصبح الزواج العرفي حﻻل من اين اتيتم بهدا اام ان هدا حﻻل لمن يعتبرو لهم وحرام للشعب لهدا ادا اراد اي شخص ان يطفي نزواته بامكانه القيام بالزواج العرفي للاسف اصبح اهل الدين هم من يقتلون الدين ويجعلونه مندوسا امام اﻻخرين ياسادة الدين اشرف مما تقولون ادا ااردتم ان تبررو ماحرم الله انه حﻻل فلم انه صح قول في اخر الزمان العاهرة تتحدث عن الشرف واللص يتحدث عن الصدق……
مااكثر قضاة الانترنيت ومدعيه العامين ومحاميه وشهود النفي والاثبات وحتى الزور فيه وكم من شاهد “ماشافشي حاجة “وادلى بدلوه وما اكثر الذين يفتون والذين يفتنون وكم ممن كالبعير لا يرون الا سنم الغير وهم يتناسون ان حتى زين “ماخطاتو لولة “. فمن منا بلا خطيئة تذكر? من منا لم يسبق له ان كان مع الشيطان ثاني اثنين اوثالث ثلاثة او اكثر من ذلك ناسيا بان الله يرانا . كفانا نهشا في لحوم بعضنا ولندع القضية لرجال القضاء لانهم وحدهم لهم الكلمة ولنتقبلها بصدر رحب سواء كانت براءة او ادانة . الرجاء عدم تاويل هذه المداخلة كدفاع او هجوم ولا مصادرة لحق تعبير اي منا