هذه تفاصيل الزيادة الجديدة في الدعم الاجتماعي المباشر

هوية بريس – متابعات

من المرتقب أن تشرع الحكومة المغربية في تنفيذ الزيادة الجديدة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية شهر نونبر الجاري، في إطار التنزيل المرحلي للقانون رقم 58.23 المؤطر لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والجدولة الزمنية لرفع الإعانات الموجهة للأسر المستحقة إلى غاية سنة 2026.

زيادة أولى بين 25 و50 درهما حسب الفئات المستفيدة

وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة السياسة العامة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الرفع التدريجي لقيمة الدعم ستبدأ قبل نهاية الشهر الحالي، حيث تتراوح الزيادة الأولى بين 25 و50 درهما شهريًا، تبعًا لفئات الأسر المعنية.

وبحسب ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الزيادات التراكمية ستتراوح — مع نهاية الإصلاح — بين 50 و100 درهم شهريًا مقارنة بمستويات سنة 2025.

أسر الأطفال أولى المستفيدين من الزيادة

وتستفيد من هذه الزيادات الأسر الحاضنة لأطفال دون 21 سنة، سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين، بمن فيهم:

• الأطفال اليتامى

• الأطفال في وضعية إعاقة

• الأطفال دون سن السادسة

• التلاميذ من 6 إلى 21 سنة

وارتفعت قيمة المنح الشهرية الخاصة بالحماية من مخاطر الطفولة من 200 إلى 250 درهمًا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.

منح خاصة بالأيتام والإعاقة والحد الأدنى للدعم

وشهدت المنحة المخصصة للأطفال اليتامى من الأب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات — والمستمرين في الدراسة — ارتفاعًا من 350 إلى 375 درهمًا.

وأكدت الحكومة أن الحد الأدنى للدعم المباشر للأسر لن يقل عن 500 درهم مهما كانت تركيبتها الاجتماعية.

وبالنسبة للأطفال غير المتمدرسين بين 6 و21 سنة، انتقلت المنحة الشهرية من 150 إلى 175 درهمًا، مع تعويض تكميلي قدره 100 درهم في حالة الإعاقة.

ورش جديد لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين في مؤسسات الرعاية

و أعلنت الحكومة نيتها توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبر تمكينهم — بعد بلوغ 18 سنة — من مبالغ ادخار خاصة تساعدهم على:

• الاندماج الاجتماعي

• بدء حياة الراشدين

• تحقيق حد أدنى من الاستقلالية المالية

ويأتي هذا التوسيع ضمن رؤية أوسع لتمكين الفئات الأكثر هشاشة من ثمار الدولة الاجتماعية.

إصلاح تدريجي للدعم إلى غاية 2026

وأوضحت الحكومة أن الزيادات المعلنة تشكل المحطة الأولى ضمن مسار أوسع لإصلاح الدعم الاجتماعي، على أن تستكمل مراحل الرفع خلال سنة 2026، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم الفئات الهشة في مواجهة تكاليف المعيشة.