الزيادة في رسوم التأمين بالتعليم الخصوصي تغضب الأسر

هوية بريس-متابعات

أثارت الشكايات الواردة على هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ارتفاع قيمة واجبات التأمين المفروضة من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، المتعاقدة مع شركات تأمين عبر الاكتتاب في عقود تأمين جماعية.

وتطالب حماية المستهلك، وجمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ بخفض قيمة واجبات التأمين المضخمة من قبل المدارس.

مع انطلاق موسم التسجيل في المدارس ومؤسسات التعليم الخصوصية تراوحت واجبات التأمين المدرسي بين 700 درهم و1500، بل وتتجاوز هذا السقف في مؤسسات بعينها، بعلاقة مع تصنيفها وكلفة الدراسة فيها. ويتعلق الأمر بفوضى في تدبير هذه الواجبات، المترتبة على الاكتتاب في عقود تأمين جماعية لا يتوفر آباء وأولياء أمور التلاميذ على نسخ عنها رغم الأداء مقابلها عند التسجيل.

وقال أحد المتابعين “مصاريف تأمين و تسجيل التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية أصبحت تنافس أثمنة شركات تأمين السيارات”.