كشفت تقارير إعلامية أن حلفاء الجنرال شنقريحة وجهوا تهمة إلى الجنرال محمد قايدي رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بضلوعه بعملية تسريب كبيرة لوثائق ورسائل سرية تتعلق بوزارة الدفاع وإطلاع جهات أجنبية والمقصود هنا فرنسا وأمريكا…
وقالت المصادر “للجزائر تايمز” إن الجنرال قايدي البالغ من العمر 60 عاما هو المتهم بالتحقيق الذي تجريه مجموعة الجنرال شنقريحة في قضية الوثائق والرسائل المسرَّبة، وقد أقر أحد الجنرالات المنتمين إلى دائرة الاستعلام والأمن بضلوع قايدي بتسريب الوثائق.
وقال الجنرال (ن.م): أؤكد أن الشخص الذي اعتُقل في الفاتح من نوفمبر الحالي لحيازته وثائق خاصة بشكل غير مشروع هو الشخص الملقب بـ “علي لابوانت” السائق الشخصي للجنرال قايدي والذي لا يزال رهن الاعتقال.
وأضاف الجنرال أن الملقب “علي لابوانت” السائق الشخصي للجنرال قايدي يقطن مع زوجته وأطفاله الثلاثة في فيلا بطريق عبد القادر قدوش بمنطقة حيدرة حيث تم العثور في الفيلا المذكورة على مخبأ يحتوي على عدد من الوثائق السرية المسرَّبة.
وكانت وسائل إعلام تابعة للجنرالات قد أعلنت في وقت سابق أنه تم اعتقال جاسوس يشتغل في منصب حساس متهم بأنه سرب وثائق ورسائل سرية إلى جهات أجنبية وتحدثت تلك الوثائق المسرَّبة عن عمليات سرية للجيش الجزائري وسوء إدارة النواحي العسكرية وصراعات داخلية بين كبار الجنرالات داخل وزارة الدفاع.
وجاء الإعلان عن موضوع الوثائق المسربة بعد يوم من إقالة الجنرال محمد قايدي رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي من قبل الجنرال شنقريحة وقالت التقارير الإعلامية أن السبب وراء إقالة الجنرال قايدي هو “فشله بالقيام بأساسيات عمله” إلا أن تقارير الاستخباراتية تحدثت عن احتمال ضلوعه في مسألة تسريب تلك الوثائق وليس كما روج بعض الإعلاميين المحسوبين على رئيس الأركان شنقريحة حول مسرحية قصف الشاحنات من طرف الطيران المغربي.