السجل الاجتماعي الموحد.. تقرير يكشف ثغرات خطيرة
هوية بريس – متابعات
كشف تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عن اختلالات جوهرية في نظام السجل الاجتماعي الموحد، مما يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في تحقيق أهدافه الاجتماعية.
وأوضح التقرير، المعنون بـ “هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟”، أن المنظومة تعاني من مشاكل قانونية ومسطرية تعرقل استهداف الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب تداعيات قد تدفع بعض الفئات الاجتماعية نحو مزيد من الفقر والإقصاء.
🏠 صعوبات التسجيل وغياب الإنصاف في الاستهداف
أحد أبرز العوائق التي أشار إليها التقرير يتمثل في اشتراط وثائق رسمية لإثبات العنوان السكني كشرط أساسي للتسجيل في السجل الوطني للسكان، وهو ما يشكل حاجزًا أمام الفئات التي لا تتوفر على سكن قار، مثل:
- المشردين
- ساكني دور الصفيح
- العاملين في الهجرة القروية دون وثائق إقامة رسمية
⚠️ آلية التصريح الذاتي.. بوابة للأخطاء والتلاعب
انتقد التقرير أيضًا نظام التصريح الذاتي المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد، موضحًا أنه قد لا يكون فعالًا في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا:
- الأسر التي تفتقر للمعرفة بالإجراءات الإدارية
- الأفراد غير المتمكنين من التكنولوجيا
وأشار التقرير إلى أن هذه المنهجية قد تفتح الباب أمام الأخطاء أو التلاعب بالمعطيات، ما قد يؤدي إلى إقصاء المستحقين أو استفادة غير المستحقين من الدعم الاجتماعي.
📊 خلل في معايير التنقيط.. إقصاء غير عادل للفئات الهشة
على المستوى المنهجي، كشف التقرير أن الصيغة الحسابية المعتمدة لتنقيط الأسر تؤدي إلى إقصاء فئات تعاني من الفقر والهشاشة، رغم حاجتها للدعم، ومن بينها:
✅ الأسر المكونة من فرد واحد
✅ المطلقات والأرامل بدون أطفال
✅ الأسر التي تضم مسنين دون دخل قار
✅ الأسر التي تمتلك ممتلكات بسيطة أو شهادات تعليمية دون استفادة فعلية منها
وأبرز التقرير أن نظام التنقيط الحالي قد يمنح مؤشرات مرتفعة لأسر تعاني من الفقر، ما يحرمها من الدعم، وهو ما يعكس قصورًا واضحًا في آليات تقييم الوضع الاجتماعي الحقيقي للمستفيدين.
💰 تقليص الإنفاق الاجتماعي وتكريس النهج النيوليبرالي
اعتبر التقرير أن الهدف الأساسي من هذا النظام لا يقتصر فقط على ضبط الاستهداف الاجتماعي، بل يتجاوز ذلك إلى تقليص كتلة الإنفاق الاجتماعي للدولة، حيث تعتمد معايير الاستفادة على عتبة تقنية تحكمها رهانات سياسية مخفية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يكرّس نموذج “دولة الحد الأدنى”، الذي يقيد الدعم الحكومي للفئات الأشد فقرًا فقط، مع افتراض أن غالبية السكان قادرون على حماية أنفسهم دون تدخل الدولة.
🖥️ الرقمنة.. سلاح ذو حدين في إدارة الدعم الاجتماعي
طرح التقرير إشكالية أخرى تتعلق باعتماد الرقمنة بشكل كلي في تدبير السجل الاجتماعي الموحد، حيث يواجه المستهدفون:
✔️ صعوبة في التسجيل الإلكتروني وتتبع الطلبات
✔️ الاضطرار للاستعانة بالوسطاء مقابل أموال إضافية، مما يعرضهم لانتهاك معطياتهم الشخصية
✔️ قصور النظام في احتساب الفقر المركب للأسر، حيث تعتمد الخوارزميات على معايير حسابية دون مراعاة الواقع المعيشي
كما سلط التقرير الضوء على التأخر في معالجة الطلبات الرقمية، سواء لتحيين المعلومات أو مراجعة التنقيط، مما يجعل استحقاق الدعم خاضعًا للأنظمة التقنية دون تدخل بشري كافٍ لتصحيح الأخطاء المحتملة.
