السجن والغرامة للرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بسبب تبديد أموال عمومية
هوية بريس – متابعات
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء الحكم بعد متابعة المتهم إلى جانب 3 مسؤولين آخرين بالجامعة، من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل «تبديد أموال عمومية»، بناء على اختلالات مالية في تدبير مركز البحث العلمي التابع للجامعة، رصدها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالته على رئاسة النيابة العامة، التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وفق “الأخبار” فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر قرارات في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث قضى بمؤاخذة المتابعين بغرامات تتراوح بين 100 ألف و900 ألف درهم، بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم.
كان من المفروض على الناشر ألا يكتب اسم الشخص المتابع زورا وبهتانا في هذه القضية المفتعلة والغير المؤسسة قانونا كما جاء في الحكم الابتدائي. مع العلم أن الحكم غير نهائي لأنه لم يصدر من محكمة النقض وبصفة قطعية.
بحسب معرفتي لا يوجد قاضي أو مسؤول حكومي ولا أستاذ جامعي باحت يشك في نزاهة الرئيس السابق وأن القضية هي قضية مصطنعة من أصلها في عهد الداودي سمحه الله بأيادي خبيثة معروفة بالحسد والتزوير واستعماله والتدليس بإعطاء معطيات خاطئة محاولا بذلك كسب حكم قضائي غير مشروع للنيل من عليم كبير، مفخرة البحت العلمي في ميدانه العلمي في فرنس والعالم. رجل دوا اخلاق عالية، وطني محب لبلده ولملكه… عند الحساب اتبان فورة.
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.