السجن والغرامة لنائب العمدة المنصوري فوضته 10 أيام للتوقيع فصرف 15 ملياراً

هوية بريس-متابعة

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الإستئنافية بمدينة مراكش يوم أمس الأربعاء 10 نونبر الجاري الستار على قضية تبديد 15 مليارا، بالحكم على محمد الحر المستشار الجماعي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسون ألف درهم.

وحسب نفس المصادر، فإن حكم القاضي حمّل الجاني الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى من أجل جناية تبديد أموال عمومية جراء شكاية من العمدة المنصوري تتهمه بـ”تبديد المال العام” خلال تفويض منحته إياه للتوقيع على قرارات المجلس بسبب سفرها إلى خارج المغرب حيث قام بصرف 15 مليار سنتيم في مدة تقل عن 10 أيام.

هذا وقد شغل الحر منصب النائب الثالث لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري خلال الولاية الإنتدابية ما قبل الأخيرة حيث سبق أن أدين بثلاث سنوات حبساً نافذا في قضية “كازينو السعدي”.