السجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين توفيق وطرطاق و20 سنة لوزير الدفاع الأسبق

هوية بريس – وكالات

قضت محكمة عسكرية بالجزائر، فجر الأربعاء، بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة “التآمر على الجيش والدولة”.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من المحاكمة الجارية بالمحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة).

وقضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق كل من سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ”حزب العمال” (يسار)، وفق مصدر من هيئة الدفاع.

كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية (إنتربول) بحقهما.

وفي بيان لها نقله التلفزيون الرسمي، أكدت المحكمة العسكرية هذه الأحكام الأولية، مشيرة إلى أن المتهمين يمكنهم استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في ظرف 10 أيام.

والثلاثاء، طالب النائب العام المحكمة بتوقيع عقوبة السجن 20 عاما بحق كل المتهمين.

وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.

ودارت أطوار المحاكمة حول اجتماع وصفته قيادة الجيش بأنه “تآمر على الجيش والشعب” جرى نهاية مارس الماضي ضم المتهمين في القضية لبحث اختيار شخصية لخلافة بوتفليقة بالتزامن مع تصاعد انتفاضة شعبية ضده.

ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة لـ محمد مدين، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية “تآمره على الجيش والحراك الشعبي”.

وأشار “قايد صالح”، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها “مدين”، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها بالتزامن مع انتفاضة 22 فبراير ضد نظام بوتفليقة.

ووفق أوراق القضية، شارك في تلك الاجتماعات طرطاق وحنون ونزار ونجل للأخير.

وأكد هذه المعلومات وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان له قبل أشهر، عندما صرح بأن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة (مطلع أبريل) حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام.

وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس (كان يحكم في الظل باسمه وفق مطلعين) وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق، وفقا للأناضول.