السطو على ستة مرافق عمومية بطنجة

هوية بريس-متابعات

كشفت مصادر مطلعة، عن أكبر عملية سطو على مرافق عمومية بطنجة، بحي رياض أهلا، حيث تم تفويت مرافق واسعة في هذه المنطقة الحيوية والمطلة على الطريق الرئيسية التي تربط طنجة بالرباط، إذ تم تفويتها من طرف المجلس الجماعي لطنجة، على فترات، منذ سنة 2017، وذلك لخواص ضمنهم منعشون عقاريون قاموا بإحداث عمارات سكنية، في إطار ما تسميه الجماعة  «بيع العقارات بغرض تعويض النقص الحاصل في الميزانية».

وتكشف المعطيات، أنه حين تم الترخيص لهذه التجزئة سنة 2004، تم إلزام الشركة الوصية بضرورة إحداث مرافق عمومية، منها مستوصف صحي ومسجد ومدرسة عمومية وملاعب للقرب، غير أنه تم تحويل معظم هذه المرافق إلى عمارات سكنية ومدرسة خصوصية هي الأكبر بطنجة، في مخالفة وصفت بالخطيرة للتصميم الأصلي للتجزئة السكنية.

وتحمل هذه المرافق حسب إفادة يومية الأخبار أرقاما من قبيل القطعة رقم 607: مخصصة لإنجاز ملعب القرب، ثم القطعة رقم 610: مخصصة لبناء مستوصف صحي. والقطعة رقم 611: مخصصة لإقامة ملحقة إدارية، إلى جانب قطعة أخرى مبرمجة لإنشاء دار للشباب.

إلى ذلك، ونظرا إلى تنامي عملية التفويتات بشكل وصف بالغامض في منطقة تسيل أصلا لعاب اللوبيات العقارية، فإن السكان قاموا بإحداث جمعية مدنية للترافع حول هذا الملف، معززين ملفاتهم بمحاضر قضائية وأحكام صادرة عن القضاء المحلي، منها حكم صدر لفائدة السكان لتحويل قطعة أرضية إلى مسجد، بعدما حاولت الشركة العقارية تحويلها إلى عمارة سكنية.

وطالب السكان عبر جمعيتهم مرارا عمدة المدينة منير الليموري، ووالي الجهة يونس التازي، بالتدخل العاجل لإعطاء التعليمات للمصالح الجماعية المختصة، من أجل مباشرة مسطرة التسليم النهائي للمرافق العمومية المنجزة ضمن تجزئة رياض أهلا، ويأتي ذلك بعد سنوات من إنجاز عدد من التجهيزات الأساسية في إطار محضر تسليم مؤقت يعود إلى دجنبر 2017.

وأكدت الجمعية في مراسلتها، أن هذه المرافق تشمل بالأساس الطرق، الأرصفة، الإنارة العمومية، شبكتي الماء والتطهير، والمساحات الخضراء، وهي تجهيزات بلغت من الجاهزية الفنية والتقنية ما يجعلها مؤهلة للتسلم النهائي من طرف الجماعة، حسب تعبير الجمعية.

وربطت الجمعية طلبها بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن «الجماعة تُحدث وتُدبر المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب لفائدة الساكنة»، مشيرة إلى أن استمرار تسجيل هذه المرافق باسم شركة محلية وعدم نقل ملكيتها إلى الجماعة، أدى إلى تجميد مشروع ملعب القرب، رغم إعطاء الانطلاقة الرسمية له من طرف والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، خلال زيارة ميدانية سابقة.

واختتمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على أن التأخر في التسليم النهائي للمرافق يعطل التنمية المحلية، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح السكان داخل الحي، داعية إلى «التعجيل بإدماج هذه التجهيزات ضمن الملك الجماعي، حماية للمصلحة العامة وضمانا للعدالة المجالية».