الأوضاع المادية والاجتماعية للأساتذة تعود للواجهة
هوية بريس – متابعات
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالًا كتابيًا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول واقع الاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية لهيئة التدريس، في ظل استمرار تعثّر تفعيل عدد من المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع.
وجاء هذا السؤال، المؤرخ بتاريخ 20 يناير 2026، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، في سياق يتسم بتنامي الاحتقان داخل صفوف هيئة التدريس، بسبب ما اعتُبر تأخرًا في تنزيل التزامات معلنة رافقت اعتماد النظام الأساسي، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ العملي.
مقتضيات عالقة وتأخر في التنزيل
وأشار السطي إلى أن عدة ملفات ما تزال عالقة، معتبرًا أن هذا الوضع ساهم في تعميق الشعور بالغبن والتهميش لدى نساء ورجال التعليم، رغم دورهم المحوري في إنجاح الإصلاحات التربوية المعتمدة.
مدارس الريادة والأعباء المتزايدة
وسجّل السؤال أن تنزيل مشروع “مدارس الريادة”، وما رافقه من إجراءات تنظيمية وتربوية، أفضى إلى تحميل المدرسات والمدرسين مهام إضافية ومرهقة، دون مواكبة ذلك بتحفيزات مادية أو تعويضات مستقرة ومنصفة، الأمر الذي زاد من منسوب الاستياء داخل المنظومة التعليمية.
مطالب واضحة وتساؤلات مباشرة
وفي هذا الإطار، ساءل المستشار البرلماني الوزارة الوصية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهيئة التدريس، وعن مدى عزمها إقرار تعويض قار ومستمر خاص بمدارس الريادة، إضافة إلى التدابير المعتمدة لتحفيز هيئة التدريس عبر تعويضات عن الأعباء المهنية والتنقل.
كما طرح السطي تساؤلات حول مآل تعميم التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل، والآجال المرتقبة لتفعيل التعويض عن العمل بالمناطق القروية والنائية والصعبة.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة ملف تحسين ظروف اشتغال هيئة التدريس، باعتباره عنصرًا حاسمًا في تحقيق إصلاح تربوي فعلي ومستدام، في انتظار تفاعل الوزارة الوصية وتوضيحها للرؤية والتدابير المستقبلية.
