السطي: الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها
هوية بريس- متابعة
قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة حددت عشر التزامات في برنامجها، غير أن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها عاجزة عن الوفاء بهذه الالتزامات.
واسترسل السطي في مداخلة له خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الخميس 09 ماي 2024 بمجلس المستشارين، “بل إن بعض المؤشرات السلبية التي وعدت بتخفيضها، قد ازدادت سوءا في عهد حكومة الكفاءات”.
وأردف، حسب ما أورده موقع حزب العدالة والتنمية، “فمعدل النمو الذي وعدت الحكومة برفعه إلى 4 في المائة لم يتجاوز 1.3 في المائة سنة 2022، و2.9 في المائة سنة 2023، ونسبة البطالة بلغت 13.7 بداية هذه السنة وصلت نسبة البطالة ل 13.7 في المئة بداية سنة 2024، وتزايد حجم البطالة ب 96000 شخص إضافي ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل الأول من 2024، ليصل العدد الإجمالي إلى متم أبريل 2024 لمليون و645 ألف عاطل، وهي نسبة لم تسجل منذ مطلع الـ 2000؛ أما نسبة التضخم، فقد ناهزت في عهد هذه الحكومة 9 في المائة”.
وبخصوص ملف التشغيل، يقول السطي، “فقد وعدت الحكومة بتحقيق مليون منصب شغل في نهاية الولاية التشريعية، بعدما وعد رئيس الحكومة في حملته الانتخابية بتحقيق مليوني منصب، غير أن الواقع يشير إلى العكس تماما، حيث فقد سوق الشغل 181 ألف فرصة عمل، ومعدل نشاط المرأة تراجع بعدما وعدت الحكومة بإيصاله إلى 30 في المائة إلى 19% فقط، فضلا عن تراجع الحكومة عن التزامها بتخصيص منحة شهرية 1000 درهم (دخل كرامة) لكبار السن الذين يبلغون 65 سنة فما فوق، بعدما تم إقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2022”.
وبخصوص تعزيز المسار الديمقراطي والعلاقة بين الحكومة والبرلمان، تأسف السطي لاستحواذ الحكومة على السلطة التشريعية، وضرب مقتضيات الدستور التي تنص على التعاون والتكامل، مشيرا إلى أن هذا يتجلى بالأساس من خلال ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان بمجلسيه، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو بالتعديلات على مشاريع القوانين.
كما تأسف المستشار البرلماني لغياب رئيس الحكومة عن البرلمان ضدا عن منطوق الدستور، الذي نص في الفصل 100 على عقد جلسة شهرية لتقديم رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، منبها إلى أن هذا الحضور لم يتجاوز مرتين في دورتين ومرة وحيدة يتيمة في الدورة المنصرمة، مما أضاع على البرلمان فرصا مهمة لتقييم ومراقبة الأداء الحكومي. فضلا عن تجاوز الوزراء الآجال الدستورية المحددة للجواب عن الأسئلة الكتابية وطبيعة بعض الأجوبة، مما جعل هذه الآلية الرقابية غير ذي جدوى.
وتابع، “أما تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، فمآله الرفض في غالب الأحيان بدعوى “قبول الحكومة في جلسة أخرى”، علما أن تناول الكلمة يكون في موضوع طارئ يقتضي اتخاذ تدابير استعجالية”.
