السطي: قطاع سيارات الأجرة لم يعد قادرا على مواكبة التحديات والمتغيرات

هوية بريس- متابعة

قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قطاع سيارات الأجرة لم يعد قادرا على مواكبة التحديات والمتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل عموما، بفعل عدة أسباب من بينها، التعقيد الحاصل في بنيته بوجود ثلاثة أطراف متداخلة، متمثلة في الحاصلين على رخص سيارات الأجرة، والحاصلين على الإذن بالاستغلال مع وجود مجموعة من بينهم حائزين على تعدد العقود، وكذلك السائقين المهنيين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة.

وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه لوزير النقل واللوجستيك، أن هذه الفئة توجد في وضعية مهنية ومادية واجتماعية غير مستقرة، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية سعت إلى حل هذا الملف عن طريق إصدار المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات التي تروم تنظيم و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ، كخلق الشركات بالنسبة لمتعددي العقود، وإحداث سجلات محلية لتلقي طلبات الاستغلال على مستوى العمالات، وضمان استمرارية العلاقة التعاقدية من خلال مراجعة المواد التي تثير صعوبات في ذلك، وتكريس مبدأ المهنية للولوج و الممارسة في القطاع وغيرها من الإجراءات، لكن هذه الإجراءات المتقدمة في معالجة الاختلالات الحاصلة يؤكد السطي لا تجد لها صدى على مستوى العمالات.

إثر ذلك ساءل السطي وزير النقل عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان حسن تنفيذ المذكرة رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 قصد تجويد خدمات القطاع وخلق استقرار مادي واجتماعي لفائدة العاملين فيه.