السطي لأخنوش: هناك هوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين

هوية بريس-متابعات

في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص ما وصفه بـ”الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين”، داعيًا إلى “وقفة ضمير وطنية” وإعادة النظر في المقاربة الحكومية تجاه الفئات الهشة.

واستهل السطي مداخلته بالتعبير عن “تضامن مطلق” مع ساكنة المناطق المهمشة، متوقفًا عند احتجاجات ساكنة آيت بوكماز التي قال إنها “لا تطالب سوى بالأساسيات كالماء، والطريق، وشبكة الاتصال، وطبيب قار، ومدرسة جماعاتية”، مستنكرًا الرد عليها بـ”الاستهانة أو الاتهامات”.

ووصف السطي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بـ”المقلق”، متهما الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها إحداث مليون منصب شغل، مشيرًا إلى أن البطالة ارتفعت إلى 13.3%، وتجاوزت 40% في صفوف الشباب. كما انتقد قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة واعتبره عاملاً محبطًا ومساهمًا في تفاقم البطالة.

كما ذكّر السطي الحكومة بالتزاماتها المعلنة في 11 أكتوبر 2021، متسائلًا عن مدى تحققها، خاصة تلك المتعلقة برفع نسبة نشاط النساء، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وتوسيع الطبقة المتوسطة، وتعميم التعليم الأولي، والتصنيف الدولي للمنظومة التربوية.

وانتقد السطي غياب برنامجي “فرصة” و”أوراش” من عرض رئيس الحكومة، مستغربًا هذا “التنصل الضمني” منهما رغم أنهما من البرامج الكبرى التي أُطلقت باسم الحكومة. وقال إن هذه البرامج زادت من هشاشة الشباب، بل إن بعض المستفيدين منها أصبحوا “ملاحقين قضائيًا”، وفق تعبيره.

وعاد المستشار السطي إلى ملف الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن كلفته المالية “ضخمة وغير مسبوقة”، لكنه لم يفلح في تهدئة الاحتقان في صفوف عدد من الفئات، كالمهندسين والمتصرفين ورجال التعليم. وذكّر الحكومة باتفاقات سابقة لم تُنفذ، منها اتفاقا أبريل 2011 و2019، واتفاقا أبريل 2022 و2024، متسائلًا عن مصير “مرصد الحريات والحقوق النقابية” ومأسسة الحوار الاجتماعي.

وفي الشق الاقتصادي، شدد السطي على ضرورة ضمان العدالة المجالية والشفافية في تنزيل الاستثمار، داعيًا إلى تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار في العنصر البشري، مع توفير مقومات العيش الكريم، والانتباه إلى فئة المتقاعدين التي “لم تشملها الزيادة في الأجور”.

كما طالب السطي الحكومة بدعم الفلاحين الصغار، مشيرًا إلى أن “أزيد من 70% من ساكنة العالم القروي تنتظر دعما ملموسا”.

وختم السطي مداخلته بالتأكيد على أن التشغيل والاستثمار “ليسا مجرد أرقام بل رهان على كرامة المواطن واستقرار الوطن”، داعيًا إلى “إرادة جماعية” في العمل الحكومي، من أجل مغرب أكثر عدالة واستقرارًا.