السطي ينتقد تغييب الحكومة للنقابات خلال إعدادها لمشروع مالية 2022
هوية بريس- متابعة
أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الجمعة 29 أكتوبر 2021، أن الحكومة تجاهلت المركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني خلال مرحلة الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وهو المشروع الذي جاء في سياق خاص مرتبط بجائحة كورونا عالميا وفي سياق انتخابي معروف حيث شهد تجاوزات وخروقات لم يسبق أن حدثت سابقا.
كما ذكر السطي في مداخلة في ندوة حول ” قانون المالية2022 وموقع المجتمع المدني” نظمتها حركة MIRLA والتي تضم خمس جمعيات مغربية وسيطة(ذكر) بمسار الانتخابات المهنية والتي افرزت مشهدا نقابيا لا يعكس الخريطة النقابية الحقيقية بحكم تقادم القوانين المنظمة لهذه الانتخابات وعدم توازنها سواء في القطاع العام والجماعات الترابية او القطاع الخاص…
وأكد المتحدث أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصدد دراسة مشروع قانون المالية في يوم دراسي خاص الاسبوع المقبل مبرزا أن المشروع ، سجل غياب أرقام ومؤشرات في التصريح الحكومي، كما سجل مجموعة من المفارقات بين الوعود الانتخابية وبين التصريح الحكومي والذي هو عبارة عن نوايا كما انه استمرارية لبرامج سابقة سواء في الشق الاجتماعي او الاقتصادي.
