وذكر البرلماني أن « المعطيات تفيد بأن بلادنا تطبق السعر الأعلى للمحروقات من بين الدول العربية، وهو رقم قياسي، الأمر راجع بالطبع إلى كون المغرب يستورد غالبية احتياجاته من الوقود التي تبقى عرضة لتقلبات الأسعار الدولية والتوترات الجيوسياسية، لكن الأمر لا يقتصر على الاستيراد، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة نظير الضرائب وتكاليف الإنتاج وغياب الدعم وشروط المنافسة ».
في هذا الإطار، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الوزيرة الوصية بالكشف عن الإجراءات الممكن اتخاذها بخصوص العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار المحروقات، متسائلا عن إمكانية « إعادة النظر في الرسوم والضرائب على المحروقات بتكييفها وفق نسب متغيرة حسب ارتفاع أو انخفاض الأسعار ».
