السفياني: يجب تحصين المصالحة بين السعودية وإيران من العدو الصهيرني

هوية بريس- متابعة

قال خالد السفياني، رئيس لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام، إنه “بارتياح بالغ استقبلت جماهير أمتنا العربية والإسلامية الإعلان عن عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية جمهورية الصين الشعبية وبعد محادثات احتضنتها بغداد ومسقط على مدى أشهر، ورأت في هذا التطور حدثاً بالغ الأهمية في حياة أمتنا العربية والإسلامية لا لأنه ينهي جفاءً بين الدولتين وتوتراً دفعت الامة كلها ثمناً غالياً”.

وتابع: “بل لأنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعافي والتكامل بين شعوب هذا الأقليم التي ما تلاقت مرّة إلا وحققت الانتصار على اعدائها ، وما من مرّة تعرّضت علاقاتها للانقسام والاهتزاز إلاّ ودفعنا جميعاً ، عرباً ومسلمين، أثماناً باهظة وسمحنا لاعداء أمتنا من مستعمرين وصهاينة ان يتسللوا من ثغرات كامنة في علاقاتنا”.

وأضاف السفياني في بيان له أن “المؤتمر العربي العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي – الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية إذ يرحب بهذه الخطوة التي طالما دعا اليها وسعى الى تحقيقها، بل الى تحقيق كل مصالحة مماثلة داخل النظام الرسمي العربي والإسلامي أو داخل تيارات الأمة الرئيسية، يدعو القيادات المعنية والجهات الراعية لهذه المصالحة ان تسعى لتحصين هذه الخطوة بوجه أي محاولة للاجهاز عليها من قبل أعداء الأمة في الكيان الغاصب وداعميه المستعمرين الذين لم يخفوا قلقهم من هذه المصالحة ، كما لن يتوقفوا عن العمل لاعادة عقارب الزمن الى الوراء”.

وأردف قائلا: “كما يهيب المؤتمر بكل القوى الشعبية العربية والإسلامية الى حماية هذه الخطوة والوقوف في وجه كل محاولة تسعى لتخريبها”، مؤكداً ان “افضل ما يمكن له تحصين هذه الخطوة هو التركيز على وحدة الأمة في مواجهة ممارسات أعداء الأمة الوحشية من صهاينة ومستعمرين في مواصلة العدوان على شعب فلسطين وانتهاك مقدساته، كما العمل لتوسيع دائرة المصالحات لتشمل كل الخلافات والصراعات القائمة وصولاً الى بناء تكامل إقليمي يضم دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي أيضاً”.

ودعا صاحب البيان الى “قمة عربية إسلامية مشتركة تضم سورية وتنهي الحصار عليها، قمة تسعى لانهاء اتفاقات التطبيع التي عقدتها بعض الحكومات العربية والاسلامية، وتعمل على تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات القائمة بينها في الشؤون الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية والاجتماعية”.