السلطات التونسية تمنع وجدي غنيم من دخول البلاد بعد تدوينته ضد الرئيس المتوفى

هوية بريس-أحمد السالمي

صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، أمس الجمعة، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرّر منع الداعية وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال وجدي غنيم في التدوينة التي تسببت له في هذا المنع: “الحمد لله الذي أهلك هذا الكافر الملعون المحارب لله وللإسلام. اقرؤا على قبره الدستور الذي فضله على القرآن. ومن يقول “اذكروا محاسن موتاكم” نقول برغم ضعف الحديث فإنه ليس من موتانا بل موتى الكفار الذين لا يجوز الترحم عليهم. ففى مثله صدق الله القائل فى سورة البقرة “إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ”. وفى سورة النساء “فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما”. أسال الله عز وجل أن يلعنه لعنا كبيرا وأن ينتقم منه ومن كل من أيده فى كفره”.

وأكد الشاهد في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء” (وات) أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم “هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي”، حسب تعبيره.

ويعتبر وجدي غنيم من أشد المنتقدين لمبادرات السبسي بشأن حقوق المرأة ومن بينها مقترحه المساواة بين المرأة والرجل في مادة الميراث ورفع القيود لحق المرأة التونسية بالزواج من الأجنبي غير المسلم.

وقد قدمت تونس في 2017 احتجاجا رسميا لدى السلطات التركية ضد غنيم على خلفية الموضوع ذاته.

كما أن المحكمة المصرية حكمت في عام 2017 على غنيم بالإعدام غيابيا بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.