السلطات تعلن الحرب على شبكات الاحتكار والتخزين غير القانوني للمواد الغذائية قبيل رمضان
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية شرعت، مع اقتراب شهر رمضان، في تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش على المستودعات والمخازن بعدد من الجهات، في مقدمتها فاس مكناس، الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وذلك في إطار إجراءات استباقية تروم حماية تموين الأسواق والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التحركات تندرج ضمن تعليمات صارمة وُجّهت إلى الولاة والعمال، تقضي بتشديد المراقبة على المخازن والمراكز التجارية المشبوهة، خاصة تلك التي يُشتبه في استغلالها من طرف شبكات منظمة تضم منتخبين ومضاربين كبار، عمدوا إلى تحويل مستودعات عشوائية بأحياء شعبية وضواحي المدن إلى نقاط تخزين للمواد الغذائية والخضر والفواكه، استعدادًا لرفع الأسعار خلال الشهر الفضيل.
وتركزت التحريات الميدانية، بحسب المعطيات المتوفرة، على رصد مستودعات غير مرخصة ذات طاقة تخزينية كبيرة بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، من بينها برشيد ومديونة والنواصر، حيث باشرت السلطات عمليات جرد دقيقة وتفتيش للمحلات المغلقة التي يُشتبه في استخدامها كمخازن سرية، مع التحقق من مدى توفر أصحابها على التراخيص القانونية والتصريحات المطلوبة لدى المصالح الجماعية المختصة.
وشملت عمليات المراقبة كذلك تدقيق الوثائق والفواتير المرتبطة بالبضائع المخزنة، للتأكد من مصادرها القانونية، والتصدي لمحاولات استعمال فواتير مزورة تُستغل في تسهيل نقل السلع بين المدن. كما كشفت المعاينات الأولية عن تحويل بعض المستودعات المغلقة إلى وحدات سرية لتخزين وترويج سلع مهربة، من ضمنها مواد غذائية، يتم تصريفها عبر الأسواق العشوائية وشبكات الباعة الجائلين، مستفيدة من تموقعها بالقرب من محاور طرقية رئيسية لتسهيل عملية التوزيع.
وعلى المستوى المركزي، تستعد اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق لعقد اجتماع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المرتقب أن يخصص لتنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية وتوجيه تعليمات للسلطات الترابية، بهدف ضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتعزيز آليات حماية المستهلك، بما يكفل مرور الشهر الفضيل في ظروف عادية تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
