السمسرة والوساطة في مواعيد طلب الفيزا تجر بوريطة للمساءلة

وأورد خناني، في سؤاله الكتابي “على الرغم من كل المجهودات التي تقوم بها مصالح وزارتكم، لا يزال عددٌ كبير من المواطنات والمواطنين يُعانون ويشتكون، بشدة، من تفشي ظاهرة الوساطة غير المشروعة والسمسرة والتلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أجنبية، كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا”.

وتابع المصدر ذاته “وإذا كنا نُدرك بأن مسألة التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا هي موضوع سيادي يعود أمر تدبيره إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب. فإن ذلك لا يتنافى مع ضرورة بذل مزيدٍ من المجهودات العمومية من أجل زجر الوسطاء والمتلاعبين بتأشيرات السفر إلى الخارج، وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل”.

واسترسل النائب البرلماني “لكن هناك من المواطنات والمواطنين من يشتكي أيضاً من معاملات “شركات التدبير المفوض” التي تعتمدها بلدان أجنبية ببلادنا في تدبير طلب التأشيرة. وذلك ما يتطلب من المصالح المختصة بوزارتكم تكثيف التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، لكي تولي العناية اللازمة بالمرتفقين طالبي التأشيرة، لا سيما من حيث توفير بنيات الاستقبال الملائمة والتخفيف من التعقيدات المسطرية”. موضحا “هذا، ويُلاحَظُ استمرار ظاهرة “السماسرة” الذين باتوا يفرضون “إتاوات” باهظة في مقابل الحصول على موعد تقديم طلب وملف التأشيرة، حيث أن معظم المواطنات والمواطنين يصطدمون بالحجز المسبق لجل المواعيد، مما يجعلهم تحت رحمة الوسطاء”.

وتساءل خناني حول التدابير العملية المتخذة من طرف الوزارة، من أجل الرفع من أشكال التنسيق والتتبع، في إطار التعاون مع التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة ببلادنا، من أجل دفع “الشركات المفوض لها تدبير مواعيد ودراسة ملفات طلبات التأشيرة” لكي تُجَوِّد من الخدمات وتُبسِّط من الإجراءات إزاء المرتفقين المغاربة. وحول الإجراءات التي سوف تعتمدها من أجل محاربة “السمسرة” في مواعيد تقديم المواطنات والمواطنين لطلبات التأشيرة.