توصلت “هوية بريس” من المكتب الوطني للشبيبة المدرسية ببيان إلى الرأي العام الوطني، هذا نصه: “إن المكتب الوطني للشبيبة المدرسية وهو يتابع عن كثب كل التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية على مختلف الأصعدة ليدق ناقوس الخطر ويوجه بيانه هذا إلى كل من يهمه أمر عماد البلد ومستقبلها من الشريحة التلمذية التي تعد الضحية الأولى لهذا العبث المستشري في جميع المؤسسات المسؤولة عن قطاع التعليم ببلادنا بدء بالوزارة الوصية على القطاع فالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وغيرهما من المتدخلين سواء من قريب أو بعيد.
إن الشبيبة المدرسية تحذر من تداعيات الخصاص الكبير في الأطر الإدارية والتربوية الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، ومدى تأثيره السلبي على السير العادي للتحصيل، والذي يناهز 24 ألف إطار بالإضافة إلى 8000 إطار سيحال نهاية هذا الموسم على التقاعد، زد على ذلك طلبات الإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي التي تتزايد بشكل فضيع في صفوف الأطر التربوية خصوصا بعد الوصفات الفوقية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يراد تنزيلها، والتي انعكست بشكل كبير على الأداء العام للأطر التربوية، خصوصا مع طبيعة العمل المضني لنساء ورجال التعليم داخل الفصول الدراسية، ونتيجة للجو المشحون الذي بات يسود داخل فصول الدراسة وأسوار المؤسسات التعليمية، بسبب المشاكل المركبة والمتراكمة وعلى رأسها الاكتظاظ الذي أصبح نتيجة حتمية للخصاص الكبير في الأطر التعليمية، حيث أصبح الأستاذ عملة نادرة يصعب توفيره لسد الخصاص البنيوي والطارئ أحيانا بسبب رخص المرض والولادة والحج وغيرها، الشيء الذي يؤدي إلى هدر كبير في ساعات التحصيل الدراسي، وهو ما سيتفاقم بشكل واضح في الموسم الدراسي المقبل بسبب تداعيات ملف الأساتذة المتدربين والذي كان نتيجة إصدار المرسومين المشؤومين الداعيين إلى فصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة التكوين، هذا الملف الذي نعتبر في الشبيبة المدرسية أن النتائج الكارثية لتدبيره ستنعكس أولا وأخيرا على التلميذ المغربي، والذي يبقى المتضرر الأول والمباشر من عدم إيجاد الحلول القمينة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا ونحن نسير نحو سنة تكوينية بيضاء، وفي غياب تام لرؤية واضحة للحكومة لإيجاد حل لهذا الملف وإصدار قرار مسؤول يضمن الحد الأدنى من شروط التعليم في مدارسنا للمواسم المقبلة.
أما في ما يخص ما تم تداوله حول مناقشة المجلس الأعلى للتعليم لتوصيات تقضي بالقطع مع مجانية التعليم من خلال فرض رسوم أو ضرائب على الأسر، فإن الشبيبة المدرسية تعتبر هذا الأمر خطا أحمر وآخر مسمار سيدق في نعش نظامنا التعليمي، وتضييقا كبيرا على الأسر المغربية التي تكابد الويلات من أجل توفير متطلبات الحياة اليومية لأبنائها في ظل ارتفاع رهيب للأسعار وتكاليف الحياة، خصوصا في العالم القروي والمناطق شبه الحضرية والأحياء الهامشية، على اعتبار أن الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب المغربي هي التي تستفيد من خدمات التعليم العمومي.
إننا في الشبيبة المدرسية نعتبر هذه الملفات الثلاث، إصلاح أنظمة التقاعد وملف الأساتذة المتدربين ومجانية التعليم هي ملفات الأجيال القادمة ترتبط بها أيما ارتباط، برسم معالم واضحة لمستقبل ملايين التلميذات والتلاميذ الذين يلجون المؤسسات التعليمية، لتحقيق آمالهم في طلب العلم والمعرفة وضمان فرص الشغل في المستقبل من الأيام، وبالتالي فلا يجب اعتبارها ملفات منفصلة عن بعضها البعض، بل هي في صميم تعزيز المسار الديمقراطي لبلدنا والذي من المفروض أن يضمن الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المغربي، ولا كرامة دون تحقيق وضمان تعليم شعبي وطني للأجيال المستقبلية من التلاميذ والتلميذات في مختلف ربوع المملكة”.
