الشرطة “الصهيونية” تُحقق مع نتانياهو بعد تلقيه لهدايا

هوية بريس – أ ف ب

حققت الشرطة “الصهيونية” للمرة الثالثة اليوم الجمعة 27 يناير، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقره الرسمي بالقدس الغربية للاشتباه بتورطه بقضية فساد، بحسب الصحافة المحلية.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة “انتهى التحقيق مع رئيس الوزراء والذي استمر اربع ساعات، وسيحقق معه للمرة الرابعة خلال الاسبوع القادم”.

وتوقعت الاذاعة وعدد من وسائل الاعلام المحلية ان التحقيق “تركز على شبهات تلقيه (نتانياهو) هدايا من مؤيدين أثرياء بشكل غير قانوني، ومحاولاته للتوصل الى اتفاق مع بارون الصحافة الإسرائيلية ارنون موزيس”.

وقالت الصحف ان الشرطة تشتبه في ان رجل الاعمال الاسرائيلي ومنتج افلام هوليوود صديق نتانياهو ارنون ميلتشان، بعث الى رئيس الوزراء صناديق سيجار باهظة الثمن تبلغ قيمتها عشرات الاف الدولارات.

كما تردد ان ميلتشان قدم لسارة زوجة نتانياهو شمبانيا وردية بقيمة 100 دولار للزجاجة.

وقال نتانياهو يوم الاربعاء في الكنيست ردا على استجوابه “يجوز قبول الهدايا من الاصدقاء”، مضيفا “لم ارتكب اي جريمة”، مؤكدا انه بات هدفا لحملة اعلامية لا سابق لها من حيث الضخامة من قبل المعارضين السياسيين لاسقاط حكومته.

كما يتم التحقيق مع نتانياهو للاشتباه بانه سعى الى التوصل الى اتفاق سري مع

ارنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار.

وبموجب الاتفاق الذي لا يعتقد انه تم الانتهاء منه، يتلقى نتانياهو تغطية ايجابية مقابل المساعدة في تقليص او غلق الملحق الاسبوعي لصحيفة “اسرائيل ياهوم” المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الاخيرة.

وقال نتانياهو امام الكنيست ان “النفاق ينتشر والهدف الواضح منه هو الاطاحة بحكومة الليكود وانا على راسها، ولتحقيق ذلك فان كل السبل مشروعة”.

ويتزعم حزب الليكود الائتلاف الحكومي اليميني الذي يعد الاشد تطرفا في تاريخ اسرائيل.

كما تحقق الشرطة في قضيتين اخريين، بحسب ما ذكرت القناة العاشرة من التلفزيون الاسرائيلي في وقت سابق من هذا الاسبوع.

واحدى هذه القضايا تتعلق بشراء اسرائيل غواصات المانية، بينما الثانية غير واضحة، بحسب التقارير.

ورفضت الشرطة التعليق على التقرير.

وتحدثت تقارير عن تورط قريب نتانياهو ومحاميه الشخصي ديفيد شيمرون، في صفقة شراء اسرائيل غواصات دلفين الالمانية من شركة ثيسنكروب الالمانية.

وفي حال تأكيد صحة هذه المعلومات، فان هذا سيشكل اضافة الى المتاعب القانونية التي يواجهها نتانياهو.

ويجبر القانون الاسرائيلي اي عضو في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة فساد.