الشرطة تغلق ساحة البريد بالعاصمة الجزائرية أمام المتظاهرين

هوية بريس – وكالات

شرع المئات في التظاهر مبكرا بالعاصمة الجزائرية في الجمعة الثالثة عشر منذ بداية الحراك الشعبي، رفضا لاستمرار وجوه بوتفليقة في الحكم، وسط منع الشرطة لهم من الوصول لساحة البريد المركزي.

ورصد مراسل الاناضول بداية تجمع نحو ألفي متظاهر قرب ساحة البريد المركزي وسط العاصمة في حدود العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (9 ت.غ)، رافعين أعلاما وطنية وشعارات مناهضة لرموز نظام بوتفليقة.

وعكس المرات السابقة، قام عناصر الشرطة بتطويق ساحة مبنى البريد المركزي، وركنت مركبات للشرطة أمامه ومنع المتظاهرون من التجمع.

ولوحظ قيام عدد من المتظاهرين بالحديث والتفاوض مع عناصر الشرطة بهدف فسح المجال أمامهم للتجمع ببهو مبنى البريد المركزي لكن دون جدوى.

وتحول البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، إلى معلم رمزي للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتقديم استقالته مطلع أبريل الماضي.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت رفضا لانتخابات 4 يوليو تموز الرئاسية، مثل “لا انتخابات حتى ترحل العصابة”.

كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات.

وكان الرئيس الجزائري بن صالح قد حدد 4 يوليوز المقبل لإجراء انتخابات الرئاسة، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.

وهتف المشاركون في المسيرة المبكرة ضد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وطالبوه بالتنحى هو ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.

وتوعد المتظاهرون بمواصلة مسيراتهم السلمية طيلة شهر رمضان رغم الصيام، ورددوا “ماناش حابسين” ومعناها لن نتوقف عن التظاهر.

وتخللت المظاهرة المبكرة شعارات مطالبة بمحاسبة جميع الفاسدين خلال حقبة بوتفليقة ورددوا “يتحاسبوا قع” بمعنى “يجب محاسبتهم جميعا”.

كما طالب المتظاهرون بعدالة حرة ونزيهة في معالجة قضايا الفساد، بعيدا عن عدالة انتقامية او انتقائية.

ومنذ اسابيع باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم ايداع بعضهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

ومست التحقيقات شخصيات ووجوها بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد وقائدي المخابرات السابقين الجنرال توفيق واللواء بشير طرطاق، ورئيسي الوزراء السابق احمد اويحي وعبد المالك سلال اضافة لوزراء ورجال أعمال، وفقا للأناضول.