علق المحلل عمر الشرقاوي على حالة التعنيف التي تعرض لها المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمس السبت 8 يوليو أمام البرلمان. للتعبير عن تضامنهم مع معتقلي احتجاجات الريف بقوله: “التصرفيقة التي حصل عليها امس المحامي المقبول بمحكمة النقض النويضي، هي صفعة للسلطة القضائية، هي صفعة للمجهودات لتحسين اداء وصورة الأمن، هي صفعة لوزارة العدل والحريات هي صفعة لوزارة الدولة في حقوق الانسان المغلوبة على أمرها هي صفعة على خدودنا جميعا وهي قبل وبعد كل شيء صفعة لنوايا الحريات التي وعدنا بها الدستور المفترى عليه”.
من جانب آخر وجه، فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا آنيا، إلى وزير الداخلية، في موضوع “استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية”.
وقالت المراسلة: إن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز.. وقد خلف هذا التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة.
وتساءل فريق البيجيدي لفتيت، عن المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟