تفاجأ المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب من تضارب البلاغين الصادرين عن حزب العدالة والتنمية، واحد ينفي تلقي الحزب لأي طلب إعفاء من الوزير الداودي، والثاني البلاغ الأول الذي أصدرته منتصف هذا الأسبوع، عقب خرجة الوزير الشهيرة مع سنطرال، والتي كانت قد أكدت خلاله أن الداودي قد تحمل مسؤوليته وقدم استقالته من منصبه الحكومي.
وقد شرح المحلل السياسي عمر الشرقاوي هذا التناقض من خلال تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي، حيث قال:
“شي واحد يفهمنا هذي الامانة العامة تعلن في بلاغها الاول تقديرها لتحمل الداودي لمسؤوليته بطلب الاعفاء وفي نفس الوقت يخرج بلاغ ثاني ليقول ان الامانة العامة لم تناقش الاعفاء. اذن كيف يكون التقدير والتثمين دون مناقشة ومدارسة واش غير تنجيو على غفلة ونثمنوا ونقدروا بلا هضرة بلا كلام. البلاغ الثاني تيقول ان طلب الاعفاء لم يكن مبرمجا ضمن جدول اعمال تيقناكم لكن علاش فالبلاغ الاول كان من ضمن نقاط البلاغ اذا كان غير مبرمج فعلاش غادي تعبوا راسكم وتخرجوا بشأنه موقف.
الحقيقة ان البيجيدي ادرك انه ارتكب خطأ دستوري وسياسي جسيم في موضوع حساس يحسم امره في القصر وليس في مقر حزب في الدستور وليس في النظام الداخلي للحزب في علاقة رئيس الحكومة بالملك وليس في علاقة عضو الامانة العامة بامينه العام. هدشي اللي كاين وبلا هضرة خاوية ولعبة التنقاز في الهواء”.