الشركة الصهيونية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” تتعرض لضربة قوية

هوية بريس – متابعات

اضطرت شركة “NSO Group” الإسرائيلية المصممة لبرنامج التجسس “بيغاسوس”، لفصل 15% من عمالتها، في تدابير قاسية اتخذتها من أجل تهدئة دائنين تدين لهم بنحو 400 مليون دولار، بينما تنتظر نهاية فضيحتها العالمية التي لا تزال تهدد بقاء الشركة، بحسب ما نشرت وكالة Bloomberg الأمريكية أمس السبت 5 نوفمبر 2022.

يشار إلى أنه قد تم حظر أعمال الشركة داخل الولايات المتحدة على خلفية المزاعم باستخدام الحكومات الأجنبية أداة بيغاسوس في اختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والتجسس عليهم.

الشركة الصهيونية اضطرت لفصل 15% من عمالتها. كما رفعت أسعارها بنسبة نحو 20% لوقف نزيف الأموال، الذي كان متوقعاً أن يبلغ عشرات الملايين من الدولارات خلال العام الجاري، بحسب شخصٍ مطلع على المسألة.

جاء تغيير الاستراتيجية بعد أشهرٍ من انهيار صفقة البيع المحتملة لشركة L3Harris Technologies المتخصصة في المقاولات الدفاعية. وكانت الصفقة ستتضمن العديد من منتجات المجموعة الأخرى بخلاف بيغاسوس، إلى جانب إنهاء برنامج بيغاسوس تماماً أو تحويله إلى تقنية دفاعية خالصة، وفقاً لمصدرٍ آخر مطلع على المحادثات.

تهدف التدابير الجديدة إلى منح المجموعة فسحةً للتنفس بعد انتهاكها لبعض شروط اتفاقيات الديون الخاصة بها، وقفاً للأشخاص المطلعين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم يناقشون المعلومات المالية الخاصة بالشركة.

يُذكر أن الشركة خسرت أو قطعت علاقاتها مع العديد من زبائنها، على خلفية التقارير التي انتشرت عام 2018، حيث كشفت استخدام برنامجها ضد مدنيين كان من بينهم أحد شركاء الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي. كما خسرت العشرات من عملائها خلال العام الجاري أيضاً بعد تشديد وزارة الجيش الإسرائيلية للقيود الصارمة المفروضة على أدوات الأمن السيبراني، وفقاً لأحد المصادر المطلعة.

ولعبت حكومة الاحتلال دوراً رئيسياً في إلغاء صفقة المجموعة مع شركة L3Harris أيضاً. حيث قدّرت الصفقة قيمة مجموعة NSO بما يتراوح بين 700 مليون و800 مليون دولار، لكنها تعطّلت بسبب الخلافات حول حصول الشركة المالكة الجديدة على وصولٍ كامل إلى الشيفرة المصدرية للمجموعة. بينما أرادت دولة الاحتلال منع الوصول إلى تلك الشيفرة المصدرية لأسبابٍ أمنية. وامتدت الخلافات لتشمل عملية نقل بعض الموظفين الرئيسيين، وغيرها من قضايا انتقال المعارف والمعلومات، بحسب المصدر المطلع.

وأضاف المصدر المطلع أن المسؤولين التنفيذيين يتوقعون أن تدر الشركة إيرادات تتراوح بين 150 مليون دولار و170 مليون دولار خلال العام الجاري، بانخفاضٍ عن تقديراتهم الأولية التي وصلت إلى نحو 200 مليون دولار. ولا شك أن هذه الأرقام أقل بكثير من الـ250 مليون دولار التي حققتها الشركة عام 2018، قبل أن تستحوذ عليها شركة Novalpina Capital الخاصة في عملية استحواذ مدعومة بالقروض.