الشقيري الديني: إسقاط “التعاقد” يلزم الأساتذة بالرجوع للأقسام ثم الحوار لاستكمال الملف المطلبي حتى لا يضيع التلاميذ
هوية بريس – عبد الله المصمودي
قال أحمد الشقيري الديني “إن إسقاط “التعاقد” يلزم الأساتذة بالرجوع للأقسام ثم فتح الحوار مع الوزارة لاستكمال الملف المطلبي حتى لا يضيع التلاميذ”.
وتحت عنوان “كلمة في أزمة المتعاقدين” كتب العضو السابق في المجلس الوطني لحزب العدلة والتنمية في جدار حسابه على فيسبوك: “أعتقد أن الأساتذة “المتعاقدون” حققوا جملة من المكاسب، وعلى رأسها إسقاط التعاقد، تستلزم عودتهم لقاعة الدرس، ومواصلة الحوار حول باقي النقط العالقة بملفهم المطلبي، كما هو متعارف عليه في أدبيات النضال.
أما إذا كان هناك من يرى أن هذه الأشكال من النضال ما هي إلا انعكاس لصراع طبقي بين البرجوازية والشغيلة، وبالتالي يجب أن تستمر حتى تحقق أهدافها الثورية، فتقديري أن الجواب على هذه الأوهام عند المدرسة الماركسية، فهي تعلم أن هذه الحركية تعوزها أرضية ثقافية كما كان الأمر في الستينات والسبعينات قبل أن تجرفها الصحوة الإسلامية..
كما تفتقر لشرط نجاحها وهو وجود طبقة رأسمالية متوحشة، ثم إن الدولة المغربية من خلال سياسة الالتفات للطبقات الاجتماعية الهشة (المبادرة الوطنية للتنمية، إصلاح صندوق المقاصة وصرف ما كان يلتهمه للطبقات الفقيرة من أرامل وطلبة ومطلقات..إلخ برنامج تيسير، تخفيض أثمنة الآلاف من الأدوية..إلخ) أفشلت أي التحاق لهذه الطبقات الاجتماعية بأي حراك فئوي، وهو ما يعزل نضال الأساتذة عن المجتمع..
بل إن طول المقاطعة وضياع حصص التلاميذ، يجعل الأساتذة المضربين موضع نقد واستهجان من المجتمع الذي لا يرى فيهم إلا مجموعة من الأنانيين ليسوا أهلا لرعاية فلذات أكبادهم، وهذا يعمق الفجوة بين المضربين وفئات المجتمع الفقيرة التي تدرس أبناءها في المدرسة العمومية..!”.
