الشقيري الديني ردا على صلاح الوديع يكتب: بين الدعوة لحفظ الحياة الشخصية للأفراد والدعوة للحريات الفردية

هوية بريس – د. أحمد الشقيري الديني

رد على صلاح الوديع على هامش النقاش الدائر حول استهداف ماء العينين
يرى الأستاذ صلاح الوديع أن الأزمة التي تمر بها الأستاذة أمينة ماء العينين هذه الأيام في عمقها أزمة قيم تجعل البعض يعيش في بلاده ومع حزبه وذويه بصورة مخالفة لنزوعاته الفطرية والتي لا تجد لها متنفسا إلا في بلاد الغرب حيث الحريات الفردية مكفولة ومحروسة بقوانين ترعاها الدولة، وأن الحل كما عبر عنه في مقاله الأخير بموقع هسبريس يكمن في التوافق بين العلمانيين والإسلاميين حول مبدأ إقرار تلك الحريات بصفة نهائية..!
بغض النظر عن إقرار الأستاذ المبطن لتلك التهم التي رفضتها جملة وتفصيلا السيدة ماء العينين، واعتبرتها مفبركة، وهو ما تؤكده الصورة المتداولة نفسها دون العودة لأي خبرة تقنية، ذلك أن الصورة لشابة مرحة أخذت لها تلك الصورة بمحض إرادتها في مكان عام، بل مشبوه، ولم تؤخذ خلسة، وهو ما لا يمكن أن يصدر عن قيادية في حزب مستهدف بسبب استقلالية قراره..!
لا يخفى على الأستاذ الوديع -وهو المعتقل السياسي سابقا- أن هناك ترصد لحركات وسكنات المعارضين الشرسين، سواء من داخل النسق أو من خارجه، من أجل انتهاك خصوصياتهم وتوظيفها لتركيعهم من خلال بث الإشاعة.
إذا كانت هذه الوسيلة قد آتت أكلها مع اليسار في ما اصطلح عليه بسنوات الرصاص، فإنها لم تنجح في تقديري مع الإسلاميين، لأن الشباك والفخاخ كانت تنصب في الحانات والعلب الليلية حين تلعب الخمر بالعقول..!
ولهذا لاحظنا فيما يتعلق بالإشاعات عن الإسلاميين، أخبار زواج ثان أو طلاق أو طلب تعديد زواج.. إلخ فهي أمور لا تخالف القانون ولا مرجعية الإسلاميين، فهي لا تحرجهم إلا بمقدار ما تثيره من فضول في مواقع التواصل الاجتماعي..
فهل نحن اليوم إزاء تحول إلى نمط جديد من الإشاعات يوظف التكنولوجيا الحديثة لفبركة الصور والفيديوهات بهدف كسر المعارضين الشرسين؟!
فلا يكمن الحل إذن في إقرار الحريات الفردية بمرجعيتها الفلسفية الغربية، لأننا لو أقررنا الحرية الجنسية على سبيل المثال، فسيتم توظيفها من طرف السلطوية لاستدراج المعارضين ثم التشهير بهم بعد تكييف الواقعة على أنها اغتصاب أو تحرش أو خيانة زوجية، وندور في نفس الحلقة..
الحل يكمن في مواجهة السلطوية بكل تجلياتها، وفضح مرتزقة الإعلام الذين يبيعون أقلامهم بثمن بخس دراهم معدودات..!
الحل يكمن في احترام دستور الدولة الذي يقر الإسلام دين المغاربة ارتضوه منذ 12 قرنا، وهو الدين الذي يشدد في حرمة خصوصيات الأفراد، فلا يسمح للسلطة، بله آحاد الناس، التسور على منتهكي حرماته ما لم يزعجوا الجوار، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته)، وعرض للعقوبة الشديدة من رمى شخصا في عرضه ما لم يأت بأربعة شهود عدول عاينوا الواقعة، ورغب في الستر في نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم (من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة)..
لكن بالمقابل شدد الإسلام في عقوبة المجاهر بمعصيته المتبجح بها، لأن سلوكه يخالف القيم التي يبنيها، ويدعو بسلوكه الآخرين لانتهاك حرمة الدين فيتطبع معها المجتمع حتى يمسي الفساد شائعا، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل أمتي معافا إلا المجاهرون)، ويقول تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).
وهاهنا الفرق الجوهري بين دعاة عدم انتهاك خصوصيات الأفراد وبين دعاة الحريات الفردية الذين يسعون لسن قوانين تسمح بالإفطار العلني في رمضان والزواج المثلي والزنا وتقنين الدعارة.. إلخ.