الشوباني يصدر بلاغا للرأي العام المغربي حول: “ملف النقل المدرسي في جهة درعة تافيلالت”

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أصدر رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني بلاغا للرأي العام المغربي حول: ملف النقل المدرسي في جهة درعة تافيلالت.

وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية في بلاغه:

“في إطار الحرص المسؤول على وضع الرأي العام بجهة درعة تافيلالت في صورة المعطيات والتطورات الصحيحة والدقيقة التي عرفها ويعرفها تدبير ملف النقل المدرسي، والمتعلق تحديدا باقتناء وتوزيع مجلس الجهة لمائة وخمسين (150) حافلة، فإن مكتب مجلس الجهة يعلن للرأي العام ما يلي:
1- تابع مكتب مجلس الجهة ملف النقل المدرسي من خلال تشخيص الخصاص المتوصل به رسميا من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذا من خلال توصيات اللقاء الدراسي المنظم من طرف المجالس الإقليمية بورزازات بتاريخ 5 مارس 2017 حول الإشكاليات المتعلقة بالخصاص في النقل المدرسي بالجهة، والذي حضره رئيس مجلس الجهة.
2- بناء عليه، قرر مكتب المجلس اقتراح اعتماد يقدر بـ20 مليون درهم في مشروع ميزانية 2017 و40 مليون درهم في ميزانية 2018، أي باستثمار إجمالي بلغ 6 مليار سنتيم سيمكن من نقل حوالي عشرة آلاف متمدرس ومتمدرسة وإحداث 300 فرصة شغل على الأقل، والمساهمة الفعالة في حل مشكلة الهدر المدرسي بشكل عام، وتحسين نسبة تمدرس الفتيات في العالم القروي بشكل خاص.
3- تمت المصادقة بإجماع أعضاء المجلس على مقترحات المكتب الميزانياتية، وتم اقتناء الدفعة الأولى المكونة من 50 حافلة في سنة 2017 (بحصة 10 حافلات لكل إقليم) وتم تسليمها، بتنسيق مع السيد الوالي، للسادة عمال الأقاليم الذين أشرفوا مشكورين على توزيعها من خلال لجن إقليمية دعي لها المجلس الإقليمي وممثل وزارة التربية والتكوين وممثلو كل إقليم بمجلس الجهة، وتمت عملية التوزيع بشكل فعال وبدون مشاكل تذكر. (توصل بها السيد الوالي والسادة العمال بتاريخ 7 نونبر 2017 وتم توزيعها في الفترة ما بين 15 و28 نونبر 2017 أي في مدة تقل عن عشرين يوما في الحد الأقصى).
4- سُجل أول مشكل مع رؤساء المجالس الإقليمية عندما قاطعوا الاجتماعات التي أشرف عليها السادة العمال بحجة أن النقل المدرسي اختصاص ذاتي وأن الرؤساء هم من يجب أن يشرف على العملية، فيما ذهب رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية (في اجتماع زاكورة) بعيدا وطالب بتحويل الاعتمادات المالية للمجالس الإقليمية بدل الإشراف على توزيع الحافلات.
5- استدعى هذا الموقف المفاجئ عقد مجموعة من الاجتماعات بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية انتهت إلى ما يلي:
▪ توضيح أن الاختصاص الذاتي هو ما يمارس بالإمكانيات الذاتية وليس بإمكانيات الأغيار، ولا يمكن أن يقوم هذا الدفع حجة على عدم تفعيل التعاون مع جميع المتدخلين الراغبين في تحسين خدمات النقل المدرسي بالجهة.
▪ توضيح القاعدة العامة التي يعمل بها مجلس الجهة والقاضية بعدم تحويل الاعتمادات، لأي شريك ومهما كانت طبيعة الشراكة، إلا إذا كانت نسبة مساهمة الجهة تقل عن 50% من مجموع الاعتمادات المرصودة لتنفيذ المشروع.
▪التأكيد على أن مكتب المجلس، بعد التشاور مع السيد الوالي احتراما وتقديرا لمستوى الفعالية والنجاعة التي تم بها تدبير توزيع الدفعة الأولى من طرف السادة العمال ، لا يرى مانعا في نقل الإشراف لرؤساء المجالس الإقليمية لتوزيع الدفعة الثانية بنفس الشروط والضوابط التشاركية التي حكمت توزيع الدفعة الأولى.
6- بعد ترحيب السيد الوالي بفكرة نقل الإشراف لرؤساء المجالس الإقليمية (توزيع 100 حافلة)، تمت مراسلتهم بنفس مضمون المراسلة التي وجهت للسادة العمال وذلك بتاريخ 13 فبراير 2018 وتم تسليم الحافلات للمجالس الإقليمية ما بين 21 و28 فبراير 2018 (باستثناء رئيس المجلس الإقليمي الرشيدية الذي رفض التسلم وظل متشبتا بموقفه المعلن في اجتماع زاكورة كما بيناه أعلاه).

7- رغم التذكير المتكرر بضرورة التعجيل بإدخال أسطول الحافلات للخدمة والقيام بالتوزيع من أجل نقل آلاف التلاميذ المعنيين، انصرمت خمسة أشهر كاملة من السنة الدراسية دون القيام بالمتعين (يشار إلى أن السيد يوسف امنزو نائب رئيس مجلس الجهة والمفوض في تدبير ملف النقل، كان على اتصال دائم مع رؤساء المجالس الإقليمية، بتنسيق مستمر مع رئيس الجهة، حيث ظل يحثهم على القيام بالمتعين والتعجيل بالتوزيع لكن دون جدوى).
8- في مقابل هذا التأخر غير المفهوم وغير المبرر في القيام بعملية التوزيع ، والذي لا تتحمل فيه الجهة أي مسؤولية كما هو واضح بالوقائع والمعطيات، بدأت تظهر ممارسات استثمار إعلامي سياسوي مُغرض ترمي إلى الإساءة للجهة ومكتبها ورئيسها، محاولة بذلك التشويش على نجاح مبادرة اجتماعية نوعية ونبيلة وعلى مناخ التعاون والثقة المطلوب بناؤها بين المؤسسات المنتخبة.
9- بالموازاة مع ذلك، توصل رئيس الجهة بمراسلات من العديد من أعضاء مجلس الجهة يؤكدون من خلالها عدم استدعائهم للمشاركة في الاجتماعات التي انعقدت تحت إشراف بعض رؤساء المجالس الإقليمية، وأنهم يعترضون بسبب ذلك على عملية التوزيع ويعتبرونها غير تشاركية وغير منضبطة لمضمون رسالة رئيس الجهة ذات الصلة (الرسائل متوصل بها من أعضاء في الأغلبية والمعارضة بمجلس الجهة).
10- انضاف إلى هذه التراكمات السلبية، صدور بعض البلاغات والتصريحات والمواقف المنسوبة لبعض رؤساء المجالس الإقليمية المجانبة للصواب والبعيدة كل البعد عن قول الحقيقة، فقرر مكتب مجلس الجهة استرجاع المبادرة في الإشراف على تدبير توزيع الحافلات، بما هي ملك خالص للجهة، كما قرر طي ملف تدبيرها نهائيا خارج إرادته ومسؤوليته المباشرة وضدا على الالتزامات الصريحة ذات الصلة.
11- بتاريخ 19 يوليوز 2018 انعقدت خمس اجتماعات بمقر مجلس الجهة تحت رئاسة رئيس الجهة وتم خلالها توزيع حافلات الدفعة الثانية بناء على كل التراكم الإيجابي الذي توصل به المجلس من مختلف الشركاء، وصدر بلاغ بذلك في نفس اليوم يعتبر المرجع الوحيد المعتمد في التوزيع ، كما تم تبليغ السادة رؤساء المجالس الإقليمية المعنيين رسميا بضرورة إرجاع المفاتيح المسلمة لهم طبقا لنفس الشكليات المسطرية لتسلمها والتي يفرضها التعامل المحترم ببن مؤسسات محترمة، كما تم تكليف محامي الجهة بفتح مسطرة قضائية احترازية لحماية ممتلكات الجهة من أي تصرف غير قانوني محتمل.
12- رغم كل ما حصل، مما لا يليق بجدية ومصداقية التعامل بين مؤسسات منتخبة مسؤولة يفترض أن تتحلى بأعلى درجات احترام القانون والتعاقدات الإرادية ، فإن مكتب مجلس الجهة سيظل منفتحا على المستقبل بروح إيجابية وسيسعى لتجاوز الآثار السلبية لهذا الملف على العلاقات بين الطرفين والتعاون مستقبلا – بين مكاتب المؤسسات المنتخبة وليس بين رؤسائها فقط – لما فيه خير الجهة في إطار حوار مؤسساتي مسؤول وعلى قاعدة التعامل المبني على الثقة والمصداقية.

وحرر بالرشيدية بتاريخ 10 ذو القعدة 1439هـ
الموافق لـ24 يوليوز 2018
إمضاء: الحبيب شوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت”.